كشفت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن النتائج الأولوية للبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب، وذلك في سياق احتفاء العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. ويأتي هذا البحث الوطني عقب بحث أول أجري عام 2009.

وحسب تقرير النتائج الأولية للبحث الوطني، الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، تم اجراؤه على مستوى جهات المملكة الإثني عشر خلال الفترة الممتدة ما بين 2 يناير و10 مارس 2019. ويأتي البحث لتقييم آثار تنزيل القانون الجديد 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وكذا نسبة انتشاره في الوسط الذي يحدث فيه.

وشمل البحث نساء من جميع جهات المغرب، تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 سنة، عددهن 13 ألفاً و543 امرأة، وأظهرت نتائجه الأولية أن 54,4 من النساء المستجوبات أكدن تعرضهن للعنف، إما عنف جسدي أو العنف الاقتصادي أو النفسي أو الجنسي.

وجاء العنف النفسي على رأس قائمة أشكال العنف التي يمكن أن تتعرض له النساء في المغرب حسب تعريفها في القانون 103.13.

كما صرحت 13,4 في المائة من النساء اللائي شاركن في البحث الوطني، أنهن تعرضن للعنف عبر الإنترنت، ورصد تقرير النتائج الأولية للبحث أن الفتيات ما بين 13 و24 سنة هن الأكثر عرضة للتعرض للعنف عبر الشبكة العنكبوتية.

كما أظهر البحث أن النساء في المدينة يتعرضن للعنف بشكل أكثر مقارنة بالنساء في المناطق القروية، حيث تبلغ نسبة العنف بالنسة للفئة الأولى 55,8 في المائة خاصة في الأماكن العامة ومقرات العمل. أما بالنسبة للنساء في المناطق القروية، فتبلغ نسبة العنف ضدهن 51,6 في المائة، ويتعرضن له بشكل أكبر في المدرسة أو المنزل.

وصرحت النساء اللائي شاركن في البحث الوطني، بأنهن يتعرض للعنف من طرف أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و34 سنة.

وأشارت النتائج الأولية للبحث عن 90 في المائة من النساء المستجوبات لا يتعرفن على هوية من مارس العنف عليهن.

وبالنسبة للنساء المتزوجات اللائي شاركن في البحث، أكدت نسبة 52,5 منهن أنهن تعرض للعنف داخل بيت الزوجية، وترتفع نسبة العنف ضد النساء في فترة الخطوبة إلى 54,4 في المائة.

وفي ما يخص تبليغ النساء بتعرضهن للعنف، تحدث تقرير النتائج الأولية للبحث الوطني عن أن 28,2 سبق لهن التصريح بذلك و6,6 في المائة منهن فقط وضعن شكاية للمصالح الأمنية ضد من اعتدى عليهن.