أمام تزايد المخاطر الطبيعية في المغرب، وتواتر وقوع الفياضانات في عدد من المناطق والتي يذهب ضحيتها مواطنون بين قتلى وجرحى، أطلقت وزارة الداخلية مؤخرا مشروعاً أطلق عليه اسم "الرائد لوضع نظام مندمج لمخاطر الفيضانات".
"تيلكيل عربي" طرق باب وزارة الداخلية ممثلة في العامل عبد الله نصيف المكلف بالمشروع، والذي أجاب عن مجموعة من الأسئلة تهم مهام نظام الإنذار.
كيف سوف يشتغل؟ من سيشرف على عمله وتتبعه وجمع قاعدة بياناته؟ ما هي المناطق التي سوف يطبق فيها خلال المرحلة الأولى من تشغيله؟ كم هي كلفته؟ وهل سوف تصل المعلومات الصادرة عنه إلى المواطن بصفة مباشرة؟ أسئلة وأخرى يجيب عنها العامل في وزارة الداخلية عبد الله نصيف في هذا الحوار الخاص مع "تيلكيل عربي"...
*وضعت وزارة الداخلية "المشروع الرائد لوضع نظام مندمج لمخاطر الفيضانات". ما هو هذا النظام؟ وهل هناك مخاطر حقيقية طبيعية تهدد المغرب قادت إلى تفكير في إنشائه؟
في البداية قبل الحديث عن المشروع وجب أن أقدم الإطار العام الذي جاء فيه، وهو أن المغرب يواجه بحكم موقعه الجغرافي الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والتي تظهر على مستوى ارتفاع وتير الظواهر الطبيعية القصوى. ثانياً، ارتفاع حدة هذه الظواهر القصوى، ومن بينها الفياضانات.
الفيضانات في المغرب أصبحت تحدث عدة كوارث بصفة مستمرة وشبه سنوية، وبالتالي كان لا بد من التفكير في الحلول لمواجهتها على المستوى الوطني.
والكوارث المرتطبة بالفياضانات لا تهم قطاع واحد بعينه، بل فيها عدة متدخلين، أولا يتدخل من يدبر المعلومة المرتبطة بالتوقعات ومن يتدخل على مستوى تدبير الأحواض المائية أين تقع الأمطار وهي وكالة الأحواض المائية، هناك أيضاً الوزارة المكلفة بقطاع الماء والتي تلعب دور المنظم لتدبيره على المستوى الوطني، وهناك قطاع التعمير الذي يعد خرائط المناطق المؤهلة للتعمير، وتتدخل أيضاً الجماعات الترابية، ووزارة الداخلية كمنسق لهذه العمليات كلها وهي معنية بهده الفياضانات.
إذن كما قلت كان لابد من التفكير في وضع مشروع ونظام مندمجين لتدبير المخاطر المرتبطة بالفيضانات.
الفيضانات في المغرب أصبحت تحدث عدة كوارث بصفة مستمرة وشبه سنوية، وبالتالي كان لا بد من التفكير في الحلول لمواجهتها على المستوى الوطني.
*كيف سيشتغل هذا المشروع لحماية المغاربة من مخاطر الفيضانات؟
أولا سوف يشتغل على المسألة التقنية، هو نظام مندمج سيتلقى جميع المعلومات والتوقعات الصادرة من مختلف القطاعات التي ذكرت، سيتم معالجتها على مستوى المركز الذي سيتم إحداثها بمقر وزارة الداخلية، بالإضافة إلى ذلك سوف يأخذ بعين الاعتبار المعطيات على أرض الواقع، أي كل ما هو مرتبط بجغرافيا المناطق والأودية الموجودة والقناطر والطرق والمنشآت العامة والمدارس والمنشأت الاستراتيجية.
إذن بعد ادخال كل المعطيات والمعلومات حول هذه المناطق إلى النظام سوف نتوفر على وسائل لتسهيل تدبير مخاطر الفيضانات.
ولأن المسألة تهم المغرب ككل، وبما أنه نظام سوف يوضع لأول مرة، كان لابد أن نمر عبر مشروع رائد، لذلك تم اختيار أربعة مناطق تمثل المناطق الأخرى في ما يتعلق بظاهرة الفيضانات.
لأن المسألة تهم المغرب ككل، وبما أنه نظام سوف يوضع لأول مرة، كان لابد أن نمر عبر مشروع رائد، لذلك تم اختيار أربعة مناطق تمثل المناطق الأخرى
تم اختيار كمثال للسهول سهل الغرب، بالنظر إلى ما عرفته المنطقة من فياضانات سنتي 2009 و2010، وكمثال لمدينة تم اختيار مدينة المحمدية بحكم الفيضان القوي الذي اجتاحها عام 2002 وما خلفه من أضرار، بالنسبة للمناطق الجبلية تم اعتماد منطقة "أوريكا" التي شهدت الفيضان القوي للعام 1995، ثم اخترنا منطقة صحراوية جبلية كلميم.
هذه المناطق الأربعة سيتم على صعيدها تنزيل هذا المشروع، بعد ذلك سوف يتم توسيع اشتغاله على كافة المناطق المغربية المهددة بمخاطر الفيضانات.
*بعد اعتماد مشروع رائد في أربعة مناطق تمثل مختلف تضاريس وجغرافية المغرب، ما هي المراحل التي سوف يمر منها النظام لبدئ استغاله؟
أولاً سوف نبدأ بمرحلة التشخيص على المستوى المركزي وكذلك على المستوى الإقليمي وأيضا على المستوى المحلي، هذا التشحيص في البداية سوف نتطرق لجميع الأنظمة والحلول الموجودة بالإضافة إلى المعطيات المناخية والهيدرولوجية والهيدروليكية، بعد ذلك ستتم رصد مناطق القوى والضعف وما هي المعطيات التي لا نتوفر عليها مع رصد الخصاص.
وهنا، يجب الإشارة إلى أنه خلال مرحلة الإعداد للإعلان عن المشروع، رصدنا عدم توفر مجموعة من مناطق المغرب على محطات لقياس تساقطات الأمطار وارتفاع مستوى الماء فيها، وإن كانت التوقعات الطقسية مهمة فإن قياسات الأمطار تمنح معلومات أدق عن مستوى تأثير التساقطات.
خلال مرحلة الإعداد للإعلان عن المشروع، رصدنا عدم توفر مجموعة من مناطق المغرب على محطات لقياس تساقطات الأمطار وارتفاع مستوى الماء فيها
إذن النظام سوف يمنحنا بعد كل هذا مستوى ارتفاع المياه على صعيد منطقة معينة، سواء كانت مدينة أو مركز أو قرية وحتى دوار، وإذا عرفنا مستوى ارتفاع المياه وأين يوجد السكان وأين توجد المنشآت، سوف نتمكن من التحكم بطريقة استباقية من التحكم في تدبير مخاطر الفيضانات.
*لتبسيط الأمور أكثر، هل النظام سوف يعطي معلومات عن ارتفاع مستوى المياه في منطقة في حينه، يعني بعد التساقطات المطرية القوية أم قبل ذلك؟
لا ليس في حينه، بل قبل ارتفاع مستوى المياه، هذا هو المهم. سوف يشتغل النظام على التوقعات الرصدية في أجل 24 و48 ساعة ثم بعد ذلك يتم التحضير لكمية الأمطار التي سوف تتساقط، وضبط تدفق كميات المياه وعلوها، وبعد تساقط الأمطار يتم تأكيد تلك التوقعات من خلال محطات القياس التي سوف ترسل قياساتها لإدخالها إلى النظام، هذا ما سيمكن من معرفة درجة تدفق المياه في الأدوية وهل سيكون هناك اجتياح لمحيطه، وما هي المناطق التي يمكن يصلها، لأن نظام سيتوفر على معلومات دقيقة للجغرافية بالمغرب والتغيرات التي طرأت عليها.
وبعد عملية التشخيص، لنكمل المراحل التي سألت عنها، سوف نمر لمرحلة إحداث المركز الوطني والمراكز الإقليمية التي سوف يتعامل معها، ثم في المرحلة الثالثة سنمر إلى تشغيله.
*كم ستتطلب مرحلة اكمال التشخيص وتشغيل النظام؟
مرحلة وضع النظام بكل ما يرافقها سوف تتطلب 8 أشهر، ويمكن إن أكملنا مرحلة التشخيص وكانت المعطيات متوفرة بسرعة خاصة المعطيات على المستوى المحلي يمكن أن نشغله قبل الأجل الذي وضع.
*هل سيكون هناك تقييم لأداء النظام وفعاليته في الوقاية والإنذار من الفياضانات؟
نعم. بعد تشغيل النظام سوف نشرع في التوصل بجميع الملاحظات والتنبيهات التي سوف تجمع على مستوى المركز. وتقييم اشتغال النظام وفعاليته سوف تتم على المستوى المحلي، وذلك بطرح أسئلة من قبيل هل ما منحنا النظام من توقعها صحيح؟ أو كانت هناك بعض النقائص؟ وذلك من أجل تحسينه وتطويره.
المدة الإجمالية للإنتهاء من وضع النظام هي سنتين، لكن سوف نستغل منها 16 شهراً تهم التشغيل والتحسين والتوصل بالملاحظات من أجل تقييم أدائه وفعاليته ثم تطويره، مع الإعداد لمخطط توسيعه على باق المناطق المهددة بالفيضانات.
المدة الإجمالية للإنتهاء من وضع النظام هي سنتين، لكن سوف نستغل منها 16 شهراً تهم التشغيل والتحسين والتوصل بالملاحظات من أجل تقييم أدائه وفعاليته ثم تطويره
إذن عمليا كيف سوف نشتغل، على المستوى المركزي وبعد ادخال المعطيات التي تحدثنا حولها، النظام سوف يمنحنا مستوى ارتفاع المياه مثلا في منطقة وريكا والمحمدية وسهل الغرب وكلميم، ولأن هذه المناطق شاسعة، سوف يحدد النظام النقط بدقة التي يمكن أن يتهددها مخاطر الفيضانات، وهذا دور مهم للنظام لأنه لن ييقطع مع العموميات في معالجة هذه الكوارث.
*عند وقوع كارثة مثل الفيضانات يشتكي المتضررون من تأخر تدخل الوقاية المدنية وحضور السلطات العمومية إلى أماكن وقوع الكوارث. هل سيرفع النظام من أداء وتدخل مختلف مصالح الدولة في الوقت المناسب، سوء تعلق الأمر بالإنذار أو إنقاذ المتضررين وإسعافهم؟
نعم، من بين مهام النظام أن تكون هناك تدخلات استباقية لجميع المتدخلين. كيف سيتم ذلك؟ سيتم بداية من التوقعات، أي قبل تساقط الأمطار، عندما تخبرنا مديرية الأرصاد الجوية بكميات الأمطار المتوقعة وكم مدة هطولها المترقبة وأي بالضبط، هذه المعطيات بالإضافة إلى ما تتوفر عليه قاعدة بيانات النظام، سوف نتوقع المخطار والاستعداد القبلي.
وسيمكن النظام لجن اليقظة على المستوى الإقليمي المحلي من الاستعداد المبكر لهذه المخاطر. قبل وضع النظام كان هناك فقط إنذار صادر عن مصالح مديرية الأرصاد الجوية يهم تساقطات الأمطار، لكن الآن على مستوى المركز سوف نصدر ما قبل الإنذار المتعلق بالفيضانات.
سيمكن النظام لجن اليقظة على المستوى الإقليمي المحلي من الاستعداد المبكر لهذه المخاطر
بعد تساقط الأمطار وتسجيل ارتفاع متسوى المياه وأصبحت الأمور شبه مؤكد لوقوع فياضانات، نمر للإنذار قبل وقوعها مع تحديد المنطقة والوقت الذي سوف تقع فيه، وهنا سوف ترفع مختلف المصالح من جاهزيتها واستعدادها للتدخل، بن فيها وزارة التجهيز إذا ما كانت الفيضانات سوف تجتاح طرق أو قناطر، بل إذا تبين من خلال المعلومات التي سوف يوفرها النظام أن مجموعة من المساكن أو بعض المنشآت العامة سوف تتعرض للفيضان سوف نقوم بإخلاء المنطقة من المواطنين والتجهيزات والوثائق المهمة، هذا في حال إن لم تكن إمكانيات الحماية ناجعة لمواجهة الكارثة دون تسجيل أضرار وخسائر.
*من خلال تقديمكم الشامل والمفصل لدور النظام يظهر أنه يوفر بشكل دقيق المناطق المهددة بالفيضانات في المغرب، هل يمكن أن يساهم بالمعطيات التي سوف يوفر بالحد من تشييد المساكن والمنشآت في مناطق تقع في مجرى الأودية مثل ما وقع في كارثة ملعب كرة القدم في تارودانت؟
لا النظام لن يتدخل في هذا الجانب. لأنه لا يمكن أن يقول إن مناطق بعينها يجب أن يرخص فيها للتعمير أو لا. هناك أنظمة أخرى تشتغل لها هذه الأدوار وهي "أطلس فياضانات" و"مخططات الحماية من الفيضانات" و"الخرائط المؤهلة للتعمير"، وهذه الأنظمة توفر المعطيات التي يتم على أساسها اصدار رخص التعمير.
المشروع سوف يكلف بدراسته ونظام اشتغاله والتجهيزات الإلكترونية وتجهيز المركز والمراكز الإقليمية تقريباً 32 مليون درهم.
هذا النظام يشتغل في الوقت الحي أي أنه يتدخل لتوقع الفيضانات ومخاطرها، وقد تقع في مناطق يمكن أن يرتفع إليها مستوى الماء وهي ليس ضمن خرائط مهددة بصفة مستمرة.
*كم سيكلف هذا المشروع؟
المشروع سوف يكلف بدراسته ونظام اشتغاله والتجهيزات الإلكترونية وتجهيز المركز والمراكز الإقليمية تقريباً 32 مليون درهم.
*استعنتم بالخبر الأجنبية ممثلة في "بريديكت سيرفيس" وهي فرع دولي ل"ميتيو فرنسا"، وإيربيس ومجموعة "بي إر إل" لوضع المشروع الرائد لوضع نظام مندمج لمخاطر الفيضانات. هل سوف تستمر في الإشراف على النظام أم ستمنح الإدارة للكفاءات والأطر المغربية؟
سوف يشتغلون معنا لمدة 24 شهراً فقط، أي المدة المطلوبة للتشخيص ووضع النظام وتشغيله وتقييمه، وبعد سنتين سوف يشرف عليه المغاربة، في الأول سوف يشتغلون معنا كما قلنا لوضع مخطط توسيع النظام على باق المناطق المهددة بالفيضانات.
وهذا النظام سوف يصبح ملكاً للمغرب، وسنشتغل على تطويره.
*الجانب التحسيسي مهم جدا، ماذا عن جهود وزارة الداخلية لإيصال المعلومة إلى المواطنين خاصة في القرى والمناطق الجبلية حول هذا النظام؟
بالنسبة لمسألة التحسيس يجب أن نذكر أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للمخاطر الطبيعية، وقد اقترب المشرفون عليها من الإنتهاء.
هذه الاستراتيجية سوف تتطرق لجميع أنواع المخاطر الطبيعية، ولا سيما الفيضانات والزلازل وانجراف التربة كذلك "التسونامي" والغمر البحري (الأمواج العاليا)، ومن بين محاورها التحسيس، والذي سوف يتم على عدة مستويات.
المستوى الأول يهم جميع القطاعات المعمومية المعنية والمتدخلين، ثانياً تحسيس المنتخبين، ثم تحسيس الجمعيات التي تشتغل في الميدان، وأخيرا تحسيس المواطن، وهناك مشاريع سوف تنزل هذه الاستراتيجية على أرض الواقع.
وفي ما يتعلق بهذا النظام وإنشاء المراكز التابعة له على المستوى الإقليمي، سوف نقوم بالتواصل حوله مع المتدخلين المعنيين، ولكن نفكر أيضا كيف نوسع إيصال الإنذار الذي يصدر عن النظام إلى المواطنين.
نحن بصدد دراسة أفضل الحلول من أجل أن تصل إلى المواطن المعلومة بسرعة بخصوص الإنذار، أو الوصول على الأقل إلى الأشخاص مصدر المعلومة الموثوقة
نحن بصدد دراسة أفضل الحلول من أجل أن تصل إلى المواطن المعلومة بسرعة بخصوص الإنذار، أو الوصول على الأقل إلى الأشخاص مصدر المعلومة الموثوقة، مثلا طبيب المركز أو القرية أو الفقيه أو المقدم أو مدير مؤسسة تعليمية، وسوف نستخدم وسائل التواصل الجديدة في تعميم الإنذار، لكن الأهم هو أن تكون المعلومة موثوقة وصحيحة ومن مصدر معلوم، لأنه في بعض الأحيان تنشر إنذارات قديمة للأرصاد الجوية، وهذا الأمر وقع وتحدث جلبة وخوف وقلق.
هل ستشرف وزارة الداخلية باستمرار على هذا النظام أم ستحدث له مؤسسة أو مديرية خاصة به؟
نحن على مستوى وزارة الداخلية نقوم بدور القيادة لتدبير مشروع تدبير المخاطر بصفة عامة، ونقوم بتنسيق هذا العمل مع جميع المتدخلين في الميدان، بل ونشتغل على محاور أخرى استباقية، عبر تمويل مشاريع للوقاية من الفيضانات والمخاطر الطبيعية الأخرى.
لذلك كان إحداث الصندوق الوطني للحد من الكوارث الطبيعية منذ 2009، هذا الصندوق اشتغل في البداية على مستوى إعادة البناء وتأهيل البنى التحتية والتدخل أثناء الأزمات، في ما بعد تم توجيهه للوقاية، والآن كل سنة نفتح باب طلبات لدعم مشاريع من أجل الوقاية من المخاطر، وسنويا نقوم بتقييم هذه المشاريع عبر اللجنة الوطنية لاختيار المشاريع ولجنة للحكامة.
*كم مولت وزارة الداخلية عبر الصندوق من مشروع منذ اعتماد صيغته الجديد عام 2015؟
منذ سنة 2015 مولنا 157 مشروع للوقاية من المخاطر الطبيعية، بقيمة مالية تناهز 2 مليار ونصف درهم خاصة بالاستثمار، وكانت نسبة تمويل الصندوق لرهذه المشاريع 35 في المائة من الغلاف المالي الذي رصد. كما يلعب الصندوق دور المساعد للجهات الحاملة للمشاريع من أجل إنجازها.
منذ سنة 2015 مولنا 157 مشروع للوقاية من المخاطر الطبيعية، بقيمة مالية تناهز 2 مليار ونصف درهم خاصة بالاستثمار
ومن بين الـ157 مشرعاً هناك 108 مشروعا تم تمويلها موجهة أساسا للوقاية من مخاطر الفيضانات وهذا مهم جداً لمعرفة حجم أهمية الاستعداد الاستباقي لهذه الكارثة الطبيعية.
كما تم إعداد دلائل تطبيقية سوف يتم استعمالها على المستوى المحلي، تتعلق بدورة المخاطر الطبيعية كلها، وتتضمن تعريفا لها وطرق الوقاية والاستعداد للكوارث أيضا إعادة البناء والاستفادة من دروس وقوع الكوارث، وهذه المراحل الأربعة قدمنا بشأنه معطيات دقيقة ليستفيد منها المتدخلون المحليون والمسؤولون في مختلف القطاعات.