نأت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بنفسها عن الجدل المتعلق بطلبات ترحيل السجناء الإسبان المعتقلين بالمغرب إلى بلدهم الأصلي، وشددت على أن هذه العملية "لا تدخل ضمن اختصاصاتها الإدارية"، وذلك ردا على شكلوى عائلات إسبانية بخصوص ظروف اعتقال ذويهم بالمغرب.

وأوضحت المندوبية، في بيان، أن السجناء المعنيين تقدموا بالفعل بطلبات للترحيل إلى إسبانيا، غير أن اتخاذ القرار بشأن هذه الطلبات يبقى من اختصاص جهات أخرى خارج إدارة السجون.

وأشار البيان إلى أن الأمر يتعلق بعشرة سجناء إسبان متابعين في قضايا مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، يوجد سبعة منهم بالسجن المحلي بتطوان وثلاثة بالسجن المحلي طنجة 2.

ونفت المندوبية الادعاءات التي تحدثت عن "ظروف اعتقال غير إنسانية" داخل المؤسسات السجنية المغربية، مؤكدة أن السجناء المعنيين يستفيدون من **الحقوق والخدمات نفسها الممنوحة لباقي النزلاء.

ففي ما يتعلق بأحد السجناء بالسجن المحلي بتطوان، الذي قالت عائلته إنه لا يتلقى العلاج المناسب، أوضح البيان أنه يعاني من مرض على مستوى الجهاز الهضمي ويستفيد من حمية غذائية خاصة ومتابعة طبية منتظمة، حيث خضع لفحص طبي 12 مرة داخل المؤسسة وتم نقله إلى المستشفى مرتين، إضافة إلى استفادته من الأدوية الخاصة بحالته الصحية.

أما بخصوص ما تم تداوله حول محاولة انتحار أحد السجناء، فقد أكدت المندوبية أن الأمر يتعلق باعتداء بسيط على النفس بواسطة فرشاة أسنان خلف خدشا طفيفا في اليد، مشيرة إلى أن السجين صرح بأن ذلك كان لأسباب شخصية وعائلية.

وبالنسبة للسجناء الثلاثة المعتقلين بالسجن المحلي طنجة 2، نفت المندوبية الادعاءات المتعلقة بالنوم على الأرض أو رداءة الوجبات الغذائية أو انتشار الحشرات، مؤكدة أنهم يتوفرون على أسِرّة وأغطية كافية ويتلقون الوجبات الغذائية بشكل يومي وفق المعايير المعمول بها داخل المؤسسات السجنية.

كما أشارت إلى أن الغرف تخضع بشكل دوري لعمليات رش بالمبيدات، وقد جرت آخر عملية في 5 مارس، فضلا عن مشاركة السجناء المعنيين في أنشطة رياضية شبه يومية داخل المؤسسة.

وفي ما يخص الزيارات العائلية، أوضح البيان أنها تنظم عبر تطبيق إلكتروني يحدد المواعيد بشكل مسبق، مع منح تسهيلات خاصة لعائلات السجناء القادمين من خارج المغرب.

كما أكد المصدر ذاته أن السجناء الإسبان يتلقون زيارات منتظمة من ممثلي القنصليات الإسبانية، مضيفا أنه لم يتم تسجيل أي ملاحظات رسمية من طرفهم بخصوص ظروف الاعتقال داخل المؤسسات السجنية المغربية.