حسمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بصفتها "هيئة التزكية" لمرشحي ومرشحات الحزب للانتخابات التشريعية لسنة 2026، تزكية 91 وكيلا ووكيلة للوائح المحلية و12 وكيلا ووكيلة للوائح الجهوية، بعد خمس اجتماعات مطولة .

وكشفت قيادة "المصباح" أن جزءا من التعديلات التي أدخلتها الأمانة العامة على المقترحات الواردة من الهيئات الترابية ارتبط أساسا بضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالشباب والنساء، تحت طائلة فقدان الدعم العمومي السنوي المخصص للأحزاب السياسية.

وأوضح بيان للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، صدر عقب اجتماعها المنعقد أمس السبت، أن الأمانة العامة حافظت على اقتراحات الجموع العامة الإقليمية ولجان الترشيح الجهوية في 64 دائرة انتخابية محلية و5 دوائر جهوية، فيما زكت أسماء من داخل اللوائح المقترحة في 21 دائرة محلية و6 دوائر جهوية، مع اقتراح مرشحين ومرشحات إضافيين جدد في عدد محدود من الدوائر.

وبحسب المعطيات الإحصائية الواردة في البيان، فقد اقترح أعضاء الأمانة العامة 6 مرشحين إضافيين جدد في الدوائر المحلية، بينهم أربعة من داخل الحزب ومرشحان من خارجه، أحدهما ارتباطا بالإلزام القانوني المتعلق بالشباب. كما اقترحت الأمانة العامة مرشحة إضافية واحدة في الدوائر الجهوية من داخل الحزب، مرتبطة بشرط تمثيلية مغاربة العالم.

وأوضح الحزب أن تدخل الأمانة العامة في بعض اللوائح جاء من منطلق "المسؤولية" وحرصا على ملاءمة الترشيحات مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، موضحا أن بعض المقترحات الواردة من الجموع العامة الإقليمية واللجان الجهوية "لم تراع هذه المقتضيات القانونية"، ما استدعى التدخل لتصحيح الوضع وضمان احترام الشروط المرتبطة بالشباب والنساء ومغاربة العالم.

وذكر البيان بأن المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية تشترط، تحت طائلة فقدان الاستفادة من الدعم العمومي السنوي، أن يكون مترشح لا يتجاوز عمره 35 سنة مرتبا في المرتبة الأولى ضمن ثلاث لوائح محلية على الأقل، إضافة إلى ضرورة تخصيص المرتبة الأولى في إحدى اللوائح الجهوية لمرشحة مقيمة خارج المغرب، وأخرى لمرشحة لا يتجاوز عمرها 35 سنة.

وسجلت الأمانة العامة  حرص الحزب على "الانفتاح على كفاءات ووجوه معروفة من المجتمع من خارج الحزب"، إلى جانب السعي إلى "تكوين فريق نيابي متكامل ومتعدد الاختصاصات".