اتهمت شبيبة العدالة والتنمية السلطات العمومية في عدد من العمالات والأقاليم بمنع أو عرقلة أنشطتها الميدانية الرامية إلى التواصل مع الشباب وتحفيزهم على المشاركة السياسية والتسجيل في اللوائح الانتخابية، معتبرة أن هذه الممارسات تبعث "إشارات سلبية" بشأن تشجيع المشاركة السياسية ومحاربة العزوف الانتخابي.

وقال المكتب الوطني لشبيبة الحزب، في بلاغ، إنه تلقى "بأسف شديد" معطيات تفيد بتعرض كتاباته الإقليمية في عدد من المناطق لمنع شفوي من طرف السلطات العمومية أو رفض تسلم الإشعارات وطلبات الترخيص الخاصة بتنظيم أنشطة بالفضاءات العمومية، تدخل في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها الشبيبة بهدف تشجيع الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية خلال فترة مراجعتها الجارية.

وأكد التنظيم الشبابي أن هذه الأنشطة تندرج ضمن الأدوار التأطيرية المكفولة دستوريا وقانونيا للأحزاب السياسية ومنظماتها الموازية، مشددا على أن موضوع المشاركة السياسية للشباب لا يرتبط فقط بالمواعيد الانتخابية، بل يشكل محورا أساسيا في عمل الشبيبة منذ تأسيسها.

واعتبرت الشبيبة أن اللجوء إلى المنع والتضييق على مبادرات تستهدف إعادة بناء الثقة في العمل السياسي والمؤسسات "غير مقبول تحت أي مبرر"، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتراجع نسب المشاركة السياسية والانتخابية في صفوف الشباب.

وفي هذا السياق، استغربت شبيبة العدالة والتنمية ما وصفته بأشكال المنع التي طالت أنشطتها، معتبرة أن تبرير بعض السلطات بأن المنع شمل أنشطة مشابهة لأحزاب أخرى لا يبرر هذا السلوك، لأن مبدأ المساواة، بحسب البلاغ، ينبغي أن يكون في إتاحة الفرصة لجميع التنظيمات الشبابية الحزبية، وليس في منعها.

كما أكدت تمسكها بحقها الكامل في ممارسة أدوارها التأطيرية والتواصلية في إطار القانون، مشيرة إلى أن اختيار أماكن تنظيم أنشطتها يدخل ضمن اختصاص هيئاتها، سواء تعلق الأمر بالمقرات أو الفضاءات العمومية، فيما ينحصر دور السلطات، وفق البلاغ، في مراقبة احترام القوانين الجاري بها العمل.

وطالبت الشبيبة وزارة الداخلية بالتدخل لتوجيه السلطات المحلية والإقليمية من أجل تيسير جهود مختلف الشبيبات الحزبية في تشجيع الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة السياسية، معبرة عن أملها في أن تكون حالات المنع المسجلة معزولة ولا تعكس توجها رسميا.