قال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، "إن هناك حديثا متواترا حول استعمال الشيكات كضمانة والفواتير غير المضبوطة الصادرة عن المصحات الخاصة، لكن الوزارة لا تتوصل بهذا النوع من التظلمات بالحدة التي يتم الترويج لها".
وأوضح التهراوي، في معرض رده على مداخلات المستشارين خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المنعقد اليوم الثلاثاء حول موضوع "وضعية القطاع الصحي ببلادنا"، أن مصالح الوزارة تتعامل بجدية مع أي شكاية تتوصل بها، مبرزا أن مفتشية الوزارة تنجز ما يقارب 300 عملية تفتيش سنويا، نصفها يهم المصحات الخاصة.
ومن جانب آخر، أفاد المسؤول الحكومي بأن الوزارة أصدرت دوريات تهم مسالك العلاج والتنقلات بين المستشفيات من أجل تأطير تحويل المرضى بين مختلف المؤسسات الصحية.
وأضاف التهراوي أن هذه التنقلات "قد تخلق أحيانا صعوبات ميدانية، حتى في القطاع الخاص نفسه"، موضحا أن بعض المؤسسات الخاصة "تجد نفسها في مواجهة حالات صحية معقدة لا تستطيع التكفل بها رغم توفرها على الوسائل اللازمة، فتعمد إلى تحويلها إلى المستشفيات العمومية".
وفيما يتعلق بمراقبة شركات المناولة الخاصة بخدمات الحراسة والنظافة داخل المستشفيات، أكد التهراوي أن الوزارة عززت آليات التتبع والمراقبة بعد رصد اختلالات في تدبير بعض العقود، مبرزا أن "هناك الشركات تقدم وثائق مطابقة للقانون، وتصرح بأجرائها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكن هناك من يلجأ إلى اتفاقات مسبقة بين الشركة والعاملين لإرجاع جزء من الأجور بعد تحويلها".
من جهة أخرى، شدد المسؤول الحكومي على أن الحوار مع النقابات والمهنيين يشكل خيارا استراتيجيا للوزارة، و أنه سيعقد لقاء تشاوريا مع النقابات يوم غد الأربعاء، مضيفا أنه "لا يقدم على أي قرار أو خطوة إلا بعد استشارة أهل الاختصاص".