أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه خلال الفصل الأول من سنة 2024 يتوقع 45 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 16 في المائة منهم انخفاضه.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية بخصوص البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، أن هاته التوقعات تعزى، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة "النقل البري والنقل عبر الأنابيب" وأنشطة "المطاعم"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المتوقع في "اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ" و"اﻹﯾﻮاء".

ووفقا للمصدر ذاته، فإن 81 في المائة من أرباب مقاولات القطاع يرتقبون استقرار الطلب، كما يتوقع 26 في المائة منهم ارتفاعا في عدد المشتغلين.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2023، يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد شهد انخفاضا حسب 50 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 32 في المائة منهم.

ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في أنشطة "الاتصالات" و"النقل الجوي" و"اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ والاستئجار"، ومن جهة أخرى، إلى التحسن المسجل في أنشطة "النقل البري والنقل عبر الأنابيب" و"اﻟﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﯿﺎه" و"التخزين والخدمات الملحقة بالنقل".

وقد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع بلغت نسبة 77 في المائة، بينما اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب ارتسامات 73 في المائة من مقاولي القطاع وأقل من عادي حسب 16 في المائة منهم.

وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف ارتفاعا حسب 28 في المائة من أرباب المقاولات واستقرارا حسب 58 في المائة منهم.

وبالموازاة مع ذلك، أشارت المندوبية إلى أن 67 في المائة من مقاولات القطاع قد تكون أنجزت استثمارات خلال سنة 2023، همت بالأساس، استبدال جزء من المعدات وتوسيع النشاط.