حدّد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال لقاء عرف حضور عدد من المدراء الجهويين والإقليميين، "خريطة العمل التي سيتم الاعتماد عليها إلى غاية 2026، على أساس تنفيذ البرنامج الحكومي، وفي إطار ميثاق اللامركزية الذي تم وضعه وفق ما يتماشى مع التعليمات الملكية، وهي المبادئ التوجيهية الاستراتيجية التي تم وضعها بعد إعادة تنظيم القدرات الإدارية والتقنية للوزارة على نطاق واسع، مع ترتيب الأولويات".

 خدمة المواطنين والمواطنات

وشدّد نزار بركة على أن "مسؤوليتنا في تنفيذ مشاريعنا لا تقتصر على العائدات الاقتصادية والاجتماعية، بل يجب أن تمتد لتشمل القبول والاهتمام بالمواطنين والمواطنات ونسيج تنظيم المشاريع".

وركز وزير التجهيز والماء، وفق بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، على "ضرورة تحقيق تغيير شامل في النهج المتبع في إدارة القبول الاجتماعي للمشاريع من أجل تجنب أي شعور بالظلم والإجحاف، وذلك من خلال إعطاء الأولوية بشكل منهجي لمشاركة المواطنين والمواطنات وتطوير شراكة عمومية-مواطنة حقيقية على الصعيدين الجهوي والمحلي".

إعادة هيكلة المديريات الجهوية

أكد نزار بركة على "المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية للوزارة، ومدى مشاركتها الضرورية في تحقيق الانتعاش الاقتصادي الجهوي، من خلال مساهمة الوزارة في تطوير مجمعات الوظائف المحلية".

وأعطى الوزير المثال بـ"قطاع البناء والأشغال العمومية التي ألزم المدراء الجهويين ليكونوا وصاية حقيقية للنظم البيئية للشركات في قطاع البناء والأشغال العمومية، مما يضمن النمو الجيد للشركات الصغيرة، والحفاظ على الشركات الناضجة التي تسمح باستدامة وحماية الوظائف الدائمة.

ولفت إلى أن "المديريات الجهوية يجب أن تكون حاضنة وضامنة لاستدامة نسيج المؤسسات على المستوى الجهوي، مما يساهم بدون شك في إدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال جاذبية نظام إيكولوجي صحي وفعال".

الأمن المائي 

حث نزار بركة القوى الحية داخل وزارة التجهيز والماء على "ضرورة الدمج الجيد للقضايا المتعلقة بالتحكيم في استخدام المياه، خاصة على المستوى المحلي، بالقول إن كل منطقة لديها مشاكل مختلفة، حيث أن نقل تجارب إرشاد الماء من المستوى المحلي إلى الخطة الوطنية يجب أن يمر عبر البحث عن حلول وتمويل مبتكرين".

وجدد التذكير بـ"سياسة إدارة الموارد البشرية للوزارة، والتي، بالنسبة له، يجب أن "تتناسب مع منطق التنقل وإدارة الحياة الوظيفية، وتحسين وتوطيد سياسة النوع الاجتماعي على المستوى الجهوي".