قبل يومين من الاجتماع الأخير لمجلس بنك المغرب لهذه السنة، يجمع اقتصاديون وخبراء على أن سيناريو رفع سعر الفائدة الرئيسي من جديد يعد الأكثر ترجيحا.
فبعد قرار مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه الثالث لسنة 2022، برفع سعر الفائدة الرئيسي بـ 50 نقطة أساس ليصل إلى 2 في المائة، بهدف تجنب أي تثبيت لتوقعات التضخم وضمان ظروف عودة سريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، أظهرت مختلف التحليلات إجماع حول اتجاه لتشديد نقدي جديد للبنك المركزي.
وأفادت المذكرة التحليلية الصادرة عن بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير "CDG Capital Insight" ضمن تقرير لما قبل انعقاد المجلس، أن هذه الجلسة الأخيرة ستعقد في سياق وطني ودولي خاص، يتميز بالخصوص بمتطلبات الانتعاش لفترة ما بعد "كوفيد-19"، إلى جانب شكوك حول تحقيق التعافي في سنة 2023، فضلا عن استمرار التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، مما يشير إلى استمرار التضخم خلال السنة المالية المقبلة.
وفي هذا الصدد، أفاد تقرير "report research strategy" أن المستثمرين الماليين يتوقعون رفع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك عقب اجتماع مجلس البنك المركزي، وهو سيناريو يتوقعه اقتصاديون آخرون أيضا، ويعزون السبب إلى ضرورة الحفاظ على الادخار المهدد بمستوى سلبي لمعدل الفائدة الحقيقي.
ضمان استقرار الأسعار
والتزاما منه بهدفه الرئيسي المتمثل في ضمان استقرار الأسعار، يروم البنك المركزي من خلال تدخلاته، بما فيها تلك المنجزة على مستوى السوق البنكية (الهدف التشغيلي)، إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان رؤية أكثر وضوحا بالنسبة للمستثمرين والمقاولات.
ومن خلال إقدامه على ذلك، يساهم البنك أيضا في النمو والتشغيل والتنمية الاقتصادية للبلاد.
وفي ظل استمرار ارتفاع التضخم والعنصر الكامن وراءه والمتمثل في الثلاثي المكون من الصدمة الخارجية والجفاف والانتقال إلى أسعار السلع غير القابلة للتداول، أوضح بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير، الذي يتوقع رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، في مذكرته التحليلية "CDG Capital Insight"، أن التضخم يدعم نسقه التصاعدي في المغرب، حيث ارتفع إلى 8,1 في المائة في شهر أكتوبر 2022، مقابل 1,7 في المائة قبل سنة، وذلك على غرار غالبية الدول تقريبا، لا سيما تلك التي ارتفع فيها معدل اعتمادها على واردات المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة والطاقة.
وتعزى هذه الطفرة بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأولية والطاقة على الصعيد الدولي وتأثيره على تكاليف الإنتاج داخل قطاع الصناعة التحويلية المحلية والسلع الاستهلاكية المستوردة، إلى جانب صدمة عرض الغذاء المرتبطة بالموسم الفلاحي 2021-2022، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع غير القابلة للتداول مع بقية العالم، في ما يرتبط بزيادة تكاليف المدخلات، بما فيها المواد الأولية و تكلفة النقل.
ولمواجهة هذا الوضع، يؤيد الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف، عمر باكو، سيناريو رفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح جماح التضخم ووضع حد لسياسة التيسير النقدي التي نفذت خلال فترة الأزمة الصحية، وذلك على غرار البنوك المركزية الدولية الأخرى، بما فيها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.
وقال باكو أنه يجوز لمؤسسة الإصدار، التي تأخذ في عين الاعتبار متغيرين رئيسيين أثناء تحكيمها وهما فجوة التضخم وفجوة الإنتاج في ما يتعلق بمستوياتها المحتملة، أن تتخذ قرارا برفع سعر الفائدة الرئيسي، لا سيما في ظل الارتفاع المقلق في معدل التضخم الذي يتوقع أن يستمر في أفق ثمانية أرباع (24 شهرا).
المدخرات
وبناء على ما سبق، فإن معدلات الاقتراض والإقراض رهينة بارتفاع سعر الفائدة الرئيسي الذي من شأنه أن يؤدي بدوره إلى تقليل اللجوء إلى الحصول على القروض وزيادة اللجوء إلى الادخار، مما يؤدي إلى تراجع الطلب الداخلي الإجمالي، وبالتالي إلى التضخم.
وفي هذا الصدد، يرى باكو أنه من المستحسن رفع سعر الفائدة الرئيسي لمواجهة وضع يتسم باستمرار تواجد معدل الفائدة الحقيقي (معدلات الفائدة الاسمية المصححة للتغيرات التضخمية) ضمن المنطقة السلبية.
وإلى جانب الحفاظ على استقرار الأسعار، يحرص البنك المركزي على ضمان حسن سير الأسواق المالية، الأمر الذي يستدعي بدوره "حياد" سعر الفائدة بشكل لا يحابي معدلات الاقتراض ولا معدلات الإقراض.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه "ليس هناك مدخر له المصلحة في استثمار أمواله على المدى الطويل في ظل هذه الظروف"، مشيرا إلى ضرورة رفع سعر الفائدة الرئيسي لإدخال تعديل بالزيادة على معدل الفائدة الحقيقي وحماية الادخار.
وفي هذا السياق، تشير المذكرة التحليلية الصادرة عن بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير "CDG Capital Insight" إلى أن معدلات الائتمان البنكي، والتي تعكس الجزء الثاني من قناة انتقال "معدل" السياسة النقدية، سجلت تغيرات طفيفة في شهر أكتوبر حيث ارتفعت بمقدار 0,03 في المائة، مرتبطة بالودائع لأجل سنة واحدة والتي بلغت 2,41 في المائة، مقابل انخفاض طفيف مماثل للودائع لمدة 6 أشهر بنسبة 2,08 في المائة، من شهر لآخر.
وأورد التقرير أن عملية زيادة سيولة الودائع البنكية، والتي استهلت مع بداية انتشار جائحة كورونا وتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، تستمر بانخفاض، على أساس سنوي، في الودائع لأجل لتصل إلى ناقص 12,2 في المائة عند متم نهاية أكتوبر 2022 مقابل ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 8,6 في المائة والتداول الائتماني بنسبة 7,2 في المائة، معتبرا، بناء على ذلك، أن احتمال انتقال آخر لرفع معدل الفائدة الرئيسي، بمقدار 50 نقطة أساس في شتنبر، إلى معدلات الإقراض والائتمان يكاد يكون شبه منعدم.