مطلع شهر شتنبر المنصرم، أفاد مكتب الصرف بأن "تحويلات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا بأزيد من 54 مليار درهم برسم سبعة أشهر الأولى من السنة الحالية، مقابل 37,1 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية".

وأضاف المكتب في نشرته الأخيرة حول مؤشرات المبادلات الخارجية لشهر يوليوز الماضي، أن "هذه التحويلات للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 45,6 في المائة".

ودفع هذا الارتفاع غير المسبوق لتحويلات مغاربة العالم، لإعلان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، عن إطلاق دراسة لفهم هذا التحول، والوقف على أسبابه، وجاء الإعلان عن الدراسة خلال تقديم البنك لتقريره حول السياسة النقدية الصادر في أعقاب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه.

مصادر مطلعة على تقارير سبق وأنجزت بهذا الخصوص، قالت لـ"تيلكيل عربي"، إن "الأسباب التي أدت إلى ارتفاع التحويلات المالية للجالية نحو المغرب، سبق وكانت موضوع نقاش وتقارير رفعت إلى عدد من المؤسسات المعنية".

وأوضحت المصادر ذاتها، أن "انعكاسات جائحة (كورونا) المستجد على دخل المغاربة وفقدان عدد منهم لمناصب شغلهم، رفع إلى حد كبير من طلبهم للتحويلات المالية من أسرهم المقيمة في المهجر".

وتابعت في هذا الصدد: "ما تم رصده خلال تحليل أرقام ارتفاع التحويلات المالية من الخارج نحو المغرب، هو أنها موجهة للأسر التي تضررت بسبب الجائحة، مقابل تراجع التحويلات التي كانت تهم الادخار بالإضافة إلى ضخ سيولة في مشاريع صغيرة لأفراد الجالية بالمغرب، خاصة المقاهي والمطاعم".

وأشارت مصادر الموقع إلى أن "هذا الارتفاع مهم بالنسبة لاحتياط العملة الصعبة، لكن في المقابل، له انعكاسات، لأن التحويلات الجالية لأسرهم، خفضت طيلة الفترة الماضية مساهمتهم المباشرة في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال إنشاء مشاريع مدرة للدخل وتوفر فرص الشغل، كما سجل أيضا انعكاس على تراجع الطلب على العقار".