أعلنت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات أنها "تابعت بأسف شديد الحكم بسنتين سجنا على ثلاث متهمين في قضية اغتصاب طفلة، كانت تتعرض لجريمة الاغتصاب بشكل متكرر تحت التهديد، لم يتجاوز عمرها 12 سنة، بدوار الغزاونة ضواحي اقليم تيفلت لم تعلم به العائلة إلا بعد حدوث حمل، ورغم تأكيد الخبرة الطبية للعلاقة البيولوجية بين الجنين وأحد المغتصبين إلا أن الحكم كان ظالما في حق الضحية والحق العام".
وطالب الجمعية في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، "الجهات القضائية بالتحرك الفوري والعاجل بفتح تحقيق نزيه يضمن حقوق هذه الطفلة البريئة، مع تشديد العقوبات وترتيب الجزاءات والآثار القانونية اللازمة لهذا الفعل الإجرامي الشنيع".
ودعت الجهات المسؤولة إلى "عدم التساهل أو التخفيف في العقوبات في مثل هذه الأفعال التي نعتبرها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي كما هو منصوص عليه في المواد (286_(488) والتي حددها المشرع من 10 إلى 30 سنة، ولا يمكن أن نقبل كمجتمع مدني أي تساهل أو تسامح مع مجرمي الإغتصاب".
وتابع البلاغ: "هذا التساهل الذي ساهم في انتشار الظاهرة بشكل يومي، جعل المغرب يحتل الرتبة الثانية على المستوى العربي في مسألة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية".
وناشدت الجهات المختصة من "تمكين الطفلة الضحية من حقها في المتابعة الصحية والنفسية لرفع آثار العنف الجنسي الذي طالها وهي في عمر الزهور، وفي الأخير نطالب الجهات الرسمية بإعداد استراتيجية عمل فعلية وجادة رفقة الفاعلين والمختصين للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد أطفالنا وتضعنا في مقدمة البلدان التي تتسامح مع الاغتصاب".