أدانت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس زكرياء لزرق المدير العام السابق لـ شركة العمران بجهة الشرق بجناية اختلاس و تبديد أموال عامة وإقصاء منافسين باستعمال أساليب احتيالية واستغلال النفوذ وأخد فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها وقضت بمعاقبته بالسجن النافذ لمدة ثمان سنوات وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم 100000.00 و براءته من باقي التهم.

وأدانت المحكمة عبد الخالق امنيح من أجل تبديد أموال عامة وقضت بمعاقبته بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة نافذة قدرها 50000.00 خمسون ألف درهم. وعبد العزيز امسلك من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والمشاركة في إقصاء منافسين باستعمال أساليب احتيالية وعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة 1 و غرامة نافذة قدرها 30000.00 ثلاثون ألف درهم و براءته من باقي التهم.

وتابعت المحكمة كل من أنس لوديي ومحمد لعجاب من أجل تبديد أموال عامة وبعد إعادة التكييف من المشاركة في تبديد أموال عامة ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف .20000.00 درهم.

وتابعت المتهم إدريس الشعباء من أجل تبديد أموال عامة ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة 1 وغرامة نافذة قدرها 20000.00 عشرون ألف درهم وقضت ببراءته من باقي التهم.

وتابعت المتهم نور الدين شوال من أجل المنسوب إليه وقضت بمعاقبته بالسجن النافذ لمدة 5 خمس سنوات وغرامة نافذة قدرها مائة ألف 100000.00 درهم. مع تحميلهم الصائر بالتضامن و الإجبار في الحد الأدنى في حقهم باستثناء عبد العزيز مسلك ونو الدين شوال دون إجبار. وبعدم مؤاخذة كل من يحيى بلخضير ومحمد الأعرج ومحمد وسيم رافعي ومحمد رمزي و زكرياء بيادي مما نسب إليهم من الأفعال والحكم ببراءتهم و بإرجاع مبالغ كفالتهم وإلغاء تدابير المراقبة القضائية المتخدة في حق بلخضير. وإلغاء الأمر بإلقاء القبض في حق نور الدين شوال . أما في الدعوى المدنية فقضت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة كل من يحيى بلخضير ومحمد الأعرج و محمد وسيم رافعي ومحمد رمزي و زكرياء بيادي و بقبولها في مواجهة باقي المتهمين.

و في الموضوع قضت المحكمة بأداء المتهم لزرق زكرياء لفائدة شركة العمران جهة الشرق في شخص ممثلها القانوني إرجاعا مبلغ 610827731.00 درهم يؤديه معه تضامنا المتهم نور الدين شوال في حدود مبلغ 183838453.00 درهم و يؤديه أيضا معه تضامنا المتهم عبد الخالق امنيح في حدود مبلغ 25000000.00 درهم وبأدائهم أيضا مع باقي المتهمين المدانين وهم عبد العزيز امسيك وأنس لوديي ومحمد لعجاب وإدريس الشعباء تعويضا لفائدة نفس الجهة وبالتضامن تعويضا قدره 5000000.00 درهم مع تحميلهم الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى باستثناء امسلك عبد العزيز ونور الدين شوال . ورفض باقي الطلبات.