عبرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها بناء مؤسسات جديدة على حساب هدم مؤسسة خرجت من رحمها وبنيت بعرق جبين منخرطيها الذين ناضلوا على كافة الواجهات حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من خدمات. آخذين بعين الاعتبار أن موارد المؤسسة يأتي معظمها من نسب فوائد مداخيل حسابات كتابات الضبط بمختلف محاكم المملكة، بالإضافة إلى مداخيل الانخراطات ومداخيل مختلفة من الوحدات الخارجية التي تذهب كل المؤشرات إلى الرغبة في مواصلة الاستفادة من خدماتها بنمط تدبيري يثقل كاهل المؤسسة الأم تلميحا أو إقرارا وفق صيغة النصوص المعروضة للمصادقة.

وأكدت النقابة على تتبع مسار مناقشة مشروع القانون 25.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل في المؤسسة التشريعية، من أجل إقرار مقتضيات لا تمس بمؤسسة اجتماعية بالكاد أنهت عقدها الأول، تفاديا لإرباك مسيرتها الاجتماعية والخدماتية الواعدة. مطالبة وزير العدل بصيانة المؤسسة المحمدية من أي استهداف غير مبرر من شأنه أن يقلص من مواردها وميزانيتها بما سيؤثر سلبا على استمرار تطوير خدماتها ومجابهة الاكراهات المحتملة لتأمين مستقبلها التنظيمي والبشري.

ودعت النقابة ممثلي الأمة في المؤسسة التشريعية إلى تدارك الهفوات التي شابت مشاريع القوانين الاجتماعية المعروضة للمصادقة ولا سيما المواد المتعلقة باقتطاع مبالغ من عائد نسب الفوائد على الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير من لدن كتابة الضبط بمحاكم المملكة، وإلغاء كل ما من شأنه المساس بالممتلكات العقارية والأرصدة المالية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.

وطالبت النقابة مختلف الفرقاء والهيئات المهنية والجمعوية الجادة بالقطاع إلى تغليب المصلحة العامة في هذا المنعطف واستحضار المصير المشترك لهذه المؤسسة وآفاق تطويرها بما يخدم مصالح منخرطيها والرفع من جودة خدماتها.