من المرتقب أن يشهد الترشيح لشغل المقعد الشاغر بالمحكمة الدستورية عن مجلس النواب منافسة بين الفرق البرلمانية التي يرتقب أن تتقدم بترشيحاتها خلال الأيام المقبلة.
وأفاد مصدر مطلع لـ"تيلكيل عربي" بأن الاسم الذي قد يحظى بالتوافق لا يخرج عن ثلاثة مكونات برلمانية، ويتعلق الأمر بفريق التقدم والاشتراكية، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مبرزا أن جل الفرق ممثلة داخل المحكمة الدستورية، سواء على مستوى مجلس النواب أو مجلس المستشارين.
وأضاف المصدر ذاته أن تمثيلية البرلمان داخل المحكمة الدستورية كانت، في المحطات السابقة، تخضع لمنطق التوافق بين المكونات البرلمانية، وهو الأمر الذي سيتم الاحتكام إليه في النهاية، مرجحا في السياق نفسه أن يكون ممثل مجلس المستشارين من الفريق الاستقلالي.
وتابع قائلا إنه في حال احترام منطق التمثيلية العددية داخل مجلس النواب، فإن المقعد الشاغر بالمحكمة الدستورية ينبغي أن يعود إلى فريق التقدم والاشتراكية، مشيرا إلى هذا التوجه ينسجم مع الأعراف المعمول بها، التي تحرص على ضمان توازن التمثيلية داخل المحكمة الدستورية بين مختلف مكونات المجلس.
وكان مجلس النواب قد أعلن، يوم أول أمس الثلاثاء، عن الشروع في مسطرة الترشيح لشغل المقعد الشاغر بالمحكمة الدستورية، وفق المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأشار الإعلان الصادر عن مكتب مجلس النواب، في مادته الأولى، إلى أن المكتب يعلن عن تلقي ترشيحات الفرق والمجموعة النيابية لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، وذلك في إطار تجديد الثلث الثالث لأعضاء هذه المحكمة، على أن يقوم رئيس مجلس النواب بإشعار رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بهذه المسطرة.
وتضمن الإعلان، في مادته الثانية، أن المترشح لعضوية المحكمة الدستورية يتعين أن يكون من الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وأن تتوفر فيه كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، مع ممارسة مهنية تفوق 15 سنة، فضلا عن التمتع بسمعة مشهود لها بالتجرد والنزاهة
ونص الإعلان، في مادته الرابعة، على أن تودع ملفات الترشيحات في صيغة ورقية وأخرى إلكترونية لدى كتابة رئاسة مجلس النواب، مقابل وصل بالتسلم يتضمن اسم المترشحة أو المترشح وتاريخ وساعة الإيداع، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 13 يناير 2026 إلى يوم الإثنين 26 يناير 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال، مع التنصيص على عدم الاعتداد بأي ترشيح يرد خارج الأجل المذكور..
وأوضحت المادة الخامسة من الإعلان أن مكتب مجلس النواب يتولى دراسة ملفات الترشيحات، والتحقق من مدى استيفائها للشروط المطلوبة، وحصر لائحة المترشحات والمترشحين المقبولة ملفاتهم، مع تحديد تاريخ وساعة انعقاد الجلسة العامة المخصصة لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، عن طريق الاقتراع السري.
كما أفادت المادة السادسة بأنه يتم توزيع ملفات المترشحات والمترشحين على جميع أعضاء المجلس قبل انعقاد الجلسة العامة المخصصة للانتخاب بـ48 ساعة على الأقل، مرفقة بالسيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات التي يتوفر عليها المترشحات والمترشحين المقبولة ملفاتهم، على أن تنشر لائحة المقبولين بالبوابة الإلكترونية لمجلس النواب ويعلن عنها بمختلف الوسائل المتاحة.