نفت شركة صنع الأدوية "سانوفي المغرب" أن يكون لها حق تصدير عقار "بلكنيل" إلى الأسواق الإفريقية جنوب الصحراء، بعدما تحدثت تقارير فرنسية عن تخصيص شحنة كانت موجهة إلى الخارج للسوق المغربي.
وقال فرع المغرب لمصنع الأدوية التي ينتج مسبقا دواء الملاريا الشهير "بلاكنيل"، والذي أثبت التجارب سواء في الصين أو مؤخرا في فرنسا، عن قدرته في شفاء حالات مرضى بفيروس كورونا المستجد، إن رخصة تصنيع العقارين "بلكنيل" و"نيفاكين" هي رخصة حصرية للصنع والتسويق في المغرب فقط.
وجاء نفي الشركة، في بلاغ، عقب تقرير صحفي لإذاعة فرنسا الدولية قالت فيه إن الفرع المغربي خصص مخزونا من العقارين، كان مخصصا للتصدير إلى دول إفريقية، لصالح السوق المغربي.
وقالت الشركة، إنها لا تتوفر على حق تصدير العقارين إلى الخارج، مؤكدة أنها نسقت في وقت سابق مع السلطات المغربية، وأنها سلمت جميع خزانها من العقارين المذكورين لوزارة الصحة المغربية.
وسطع نجم عقار "بلاكنيل" مؤخرا، رغم أنه عقار موجود منذ عقود، وهو عقار مكو ن من جزيئات "هيدروكسي كلوروكين" ويستخدم منذ عقود في معالجة الملاريا وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل.
والاثنين الماضي، قال البروفسور ديديي راوول، مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا، إنه أجرى تجربة سريرية أظهرت أن هذا العقار يمكن أن ي ساهم في القضاء على فيروس كورونا المستجد.
وبحسب الدراسة التي أجراها البروفسور راوول على 24 مريضا بفيروس كورونا المستجد، فقد اختفى الفيروس من أجسام ثلاثة أرباع هؤلاء بعد ستة أيام على بدء تناولهم العقار.
وكانت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيث ندياي قالت، في وقت سابق، إن هذه التجربة السريرية "واعدة" وسيتم إجراء المزيد منها على عدد أكبر من المرضى.
وقالت ندياي في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء إن التجارب السريرية المقبلة "ستجري مع فريق مستقل عن البروفسور (ديدييه) راوول"، مشددة في الوقت نفسه على أنه في هذه المرحلة "ليس لدينا أي دليل علمي" على أن هذا العلاج فعال.
وفي الواقع فإن العديد من الخبراء يدعون إلى توخي الحذر في غياب المزيد من الدراسات ويحذرون من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة، ولا سيما في حالات الجرعات الزائدة.
من جهته، قال وزير الصحة أوليفيي فيران، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف "لقد اطلعت على النتائج وأعطيت الإذن لكي تجري فرق أخرى، في أسرع وقت، تجربة أشمل على عدد أكبر من المرضى".
وإذ أعرب الوزير عن أمله في أن "تؤكد هذه التجارب الجديدة النتائج المثيرة للاهتمام" التي حصل عليها البروفسور راوول، شدد على "الأهمية المطلقة لأن يكون أي قرار يتصل بسياسة عامة في مجال الصحة مبنيا على بيانات علمية موثوقا بها وعمليات تحقق لا لبس فيها".