نقل بيان الوضعية المزرية والصعبة التي يعيشها المئات من المغربيات والمغاربة الذين علقوا خارج أرض الوطن، سواء بسبب إغلاق المغرب لمنافذه الجوية والبحرية والبرية، أو بسبب قرار مماثل لسلطات الدول التي يوجدون فيها، حيث علقوا، بسبب تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد. واستنجد الموقعون على البيان بالملك محمد السادس، لتدخله من أجل إنهاء معاناتهم.
وجاء في البيان الذي توصل "تيلكيل عربي"، بنسخة منه اليوم الاثنين: "نحن المواطنين المغاربة الذين تواجدوا خارج البلاد لأسباب مهنية أو عائلية أو سياحية أو للدراسة، حين اتخذ المغرب القرار السيادي بإغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية، والذين لا يزالون إلى حد الآن عالقين بالخارج منذ أكثر من شهر في انتظار قرار ترحيلهم إلى أرض الوطن، نثمن القرارات السيادية للدولة المغربية ونشيد بكل الإجراءات التي اتخذتها لحماية المواطنين من الجائحة تحد قيادة الملك محمد السادس".
وتابع البيان ذاته، "كما نعبر عن شكرنا الجزيل لكل المنابر الإعلامية من صحافة مرئية ومسموعة وإلكترونية التي أسمعت صوت هذه الشريحة من المواطنين الذين تقطعت بهم السبل بعد إغلاق الحدود، وللفرق البرلمانية التي تفاعلت إيجابيا مع قضيتنا وعمدت على طرحها على أجهزة المؤسسة التشريعية، وللمصالح القنصلية بمختلف مناطق العالم التي حاولت ضمن حدود إمكانياتها تقديم الدعم ومواكبة العالقين ماديا ومعنويا".
وتساءل المغاربة والمغربيات العالقون بالخارج عن "الوضعية المأساوية والضبابية لملفهم، وعن مصيرهم".
وقدم البيان وصفاً لما يعيشونه، منذ شهر، ويتمثل حسب ما جاء فيه في:
- أن "وضعية المغاربة العالقين ببلدان العالم تزداد تأزما سواء من الناحية النفسية أو المادية أو الصحية أو الاجتماعية بعد طول انتظار قرار ترحيلهم على غرار ما قامت به معظم بلدان العالم، خصوصا وأن من بين العالقين مرضى ومسنون ونساء حوامل وأطفال وأن الموارد المالية لجميع العالقين قد نفذت أو في طريقها للنفاذ"؛
- أن "الدعم والمواكبة التي قامت بها المصالح القنصلية مشكورة لم تستطع أن تشمل كل العالقين لأسباب متعددة، وبالتالي فعدد كبير من العالقين معرض للتشرد والضياع؛
- أن "الوضعية الاجتماعية للعالقين دخلت نفقا حالكا لتشتت الأسر وتفريق الآباء والأمهات عن أبنائهم وذويهم"؛
- أن "فتح إمكانية تجاوز الحصة القانونية من العملة التي يمكن إخراجها من طرف العالقين لا تعد حلا بل تكريسا للهشاشة خصوصا لذوي الدخل المحدود أصلا والذين يشكلون الغالبية العظمى من العالقين"؛
- أن "صمت وزارة الخارجية إزاء وضعية آلاف المواطنين العالقين بدول العالم، وعدم تواصلها بالشكل الملائم يزيد من شعورنا بالإحباط واليأس، وإحساسنا بالغبن وبتخلي الوطن عنا خصوصا مع توالي ترحيل دول بلدان العالم لمواطنيها"، على حد تعبيرهم؛
- أن ا"لعملة الصعبة التي يتم إنفاقها في دعم العالقين والتي يوجد المغرب في أمس الحاجة إليها كان من الممكن استغلالها لتدبير عملية ترحيل العالقين وحجرهم الصحي داخل الوطن".
وطالب الموقعون على البيان العودة إلى المغرب ولقاء أسرهم، وشددوا على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الدعم المادي مبررا لعدم ترحيلنا أو تأخيره إلى أقصى الحدود أو تعويضا لنا عن البعد عن أسرنا وأبنائنا".
كما جددوا طلبهم للحكومة بـ"تنظيم عملية إرجاع المواطنين العالقين، طبقا لمنهجية منظمة وموضوعية وأولويات مدروسة وبوتيرة تدريجية، ضمن رحلات استثنائية للذين يستطيعون تأدية ثمن تذكرة العودة ورحلات ترحيل لفائدة من ليست لهم القدرة على ذلك".
وعبر الموقون في بيانهم عن "استعدادهم للخضوع للحجر الصحي وفقا لما تقرره الحكومة وما تراه مناسبا".