يرتقب أن تحسم الحكومة في قرار تمديد حالة الطوارئ من عدمه خلال الأيام القليلة المقبة، والتي حددت مدتها في يوم 20 أبريل الجاري.

مصدر حكومي رفيع قال، في حديث لـ"تيلكيل عربي"، إن "القرار بتمديد حالة الطوارئ لم يتخذ بعد، وإن كانت كل المؤشرات تقود إلى ذلك".

وكشف المسؤول الحكومي، في الوقت ذاته، أن "القرار سوف يعلن عنه يومين قبل موعد انتهاء المدة التي حددتها الحكومة".

وأضاف أن "رئاسة الحكومة في تواصل دائم مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، وهناك تقارير تعد على أكثر من مستوى سوف تحسم بشأن مدة التمديد المحتملة".

وشدد المصدر ذاته على أن حسم القرار "ينتظر اجتماع لجنة القيادة الوطنية، بعد توصلها بتقرير مفصل من وزارة الصحة عن الحالة الوبائية في المغرب، وعلى ضوء ذلك سوف تقترح اللجنة ما يمكن اتخاذه من قرارات".

في سياق متصل، كانت مجموعة من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تنقالت ما قيل إنها "قرارات اتخذت من قبل السلطات المغربية، للرفع الجزئي لحالة الطوارئ، والسماح بمجموعة من المهن الحرة والأنشطة التجارية باستئناف عملها، وذلك ابتداء من يوم 19 أبريل الجاري".

مصدر رفيع من وزارة الداخلية، أوضح اليوم الأربعاء، لـ"تيلكيل عربي"، أن الرسالة التي تروج وتتضمن هذه القرارات، لا أساس لها من الصحة.

وقال المصدر ذاته إن الأمر له علاقة بقرارت صدرت في تونس وليس بالمغرب!