قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سحب المغرب، بصفة نهائية، مما يسمى بـ "القائمة الرمادية" للضرائب.

وجاء هذا القرار على اعتبار أن "المغرب أضحى يلتزم بجميع المعايير الضريبية الدولية التي تتيح إدراجه ضمن النادي المصغر للبلدان التي برهنت على تطور إيجابي لتشريعاتها وممارساتها الجبائية".

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إنه و"منذ 2018، انخرط المغرب في تدابير تروم ضمان امتثال منظومته الجبائية للمبادئ العالمية للشفافية والضرائب العادلة، كما هو منصوص عليه ضمن المعايير الواردة في قائمة الاتحاد الأوروبي".

وذكر أن "السلطات المغربية اعتمدت، مؤخرا، إصلاحات تعدل النظام الجبائي للقطب المالي للدار البيضاء، قصد جعله متوافقا مع مبادئ المنافسة الضريبية العادلة".

وأوضح المتحدث أنه "على إثر تقييم إيجابي لهذا الإصلاح من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، "قررت الدول الأعضاء سحب المغرب من الملحق الثاني (البلدان والأقاليم التي لم تلتزم بعد بجميع المعايير الجبائية الدولية)".

يشار إلى أن المغرب قام بتعديل نظامين ضريبيين تفضيليين، واللذين يهمان مناطق التصدير الحرة والشركات المصدرة، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2020.

وبخصوص النظام الضريبي للقطب المالي للدار البيضاء، اعتمد المغرب أيضا قانونا جديدا ينظم أنشطة القطب، بهدف تعزيز شفافيته وطبيعة الأنشطة المنفذة به وتحسين جاذبيته، لاسيما بالنسبة للشركات المؤهلة للحصول على وضع خاص داخل القطب.