تم تخصيص غلاف مالي بقيمة تصل إلى 56 مليون درهم من أجل تمويل وإنجاز مشروع توسعة شبكة نظام المراقبة بالكاميرات بالفضاء العام بطنجة.

وأفادت جماعة طنجة، في مذكرة إخبارية، بأن الجماعة تساهم في هذا المشروع ب 14 مليون درهم، موضحة أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص لهذا المشروع، بينما تساهم وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، بغلاف مالي قدره 28 مليون درهم، ومجلس جهة طنجة-تطوان الحسيمة ب 14 مليون درهم.

وحسب المصدر نفسه، سيتم من خلال هذا الغلاف المالي تمويل أشغال إنجاز عملية توسعة الشبكة، وكذا عمليات الصيانة ومستلزمات البنية التحتية الشبكاتية والكهربائية المرتبطة بها.

ويهدف المشروع إلى تجهيز الفضاءات العامة بأنظمة المراقبة بالكاميرات قصد تمكين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من ضبط وتدبير السير والجولان وزجر المخالفين ومحاربة الجريمة المرتبكة في الشارع العام وكذا حماية الممتلكات العامة.

وسيتم في إطار هذا المشروع الذي سينجز على مدى ثلاث سنوات من طرف وكالة تنمية أقاليم الشمال، تثبيت نظام المراقبة بالفضاء العام لمدينة طنجة يشمل حوالي 533 كاميرات مراقبة، وإنجاز شبكة الألياف البصرية والكهربائية والبنية التحتية الخاصة بالكاميرات على امتداد 20 كيلومتر في 111 نقطة مراقبة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تجهيز قاعة المراقبة الخاصة بأنظمة المراقبة بمقر تابع لولاية أمن طنجة بالأجهزة اللازمة للاستغلال الأمثل للنظام وكذا تهيئة وتجهيز مركز البينات المرتبط بها.