نَدَّدَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بالموقف اللامبالي وغير المفهوم من الحكومةُ في تعاطيها الذي وصفه بـ"الفاشِل واللامسؤول" مع الوضعِ الخطير الذي تعيشه كلياتُ الطب والصيدلة، من جَـرَّاء مقاطعةِ الطلبة للدروس والتداريب، طوال السنة الآيلة نحو البياض، وأيضًا مقاطعتهم للامتحانات في منتصف السنة وفي نهايتها، بسبب تعنت الحكومة، ووزارة التعليم العالي تحديداً، واستهتارهما بمصير أطباء وصيادلة المستقبل، مع ما لذلك من تداعياتٍ خطيرة على آفاق إصلاح منظومة الصحة الوطنية. بينما مرت السنة الجامعية بشكل عَادٍ بالنسبة لكليات الطب والصيدلة الخصوصية أو التابعة لمؤسسات.

واستنكر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية رفضَ الحكومة المُمنهج المثولَ أمام ممثلي الأمة لتفسير حيثيات أزمة كليات الطب والصيدلة، بما يعني غيابَ الإرادة السياسية لحلِّ هذه الأزمة غير المسبوقة، وبما يؤكد تجاهُلَ الحكومة لصوتِ البرلمان وأدواره ومكانته وتضييقَهَا الممنهج على ممارسة المعارضة لمهامها الدستورية.

وأعرب المكتبُ السياسي عن دعمه لخطوة الانسحاب الاضطراري لمكونات المعارضة من الجلسة العمومية الأخيرة بمجلس النواب، احتجاجاً على ازدراء وتحقير الحكومةِ لمؤسسة البرلمان في تنافٍ تامٍّ مع المقتضيات الدستورية والقانونية. موضحا أن هذا الوضع الخطير الذي وَصَلَ إلى الباب المسدود، يستلزم من الحكومة تَحَمُّلَ مسؤولياتها الكاملة، إمَّا بإيجاد الحلول الفورية والمستعجلة لهذا المشكل الحيوي بالنسبة للطلبة ولبلادنا، وإمَّا باستخلاص العبرة من الفشل واتخاذ المبادرة السياسية المنطقية المترتبة عن ذلك.

وأكد المكتبُ السياسي للحزب أن استمرارَ غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، ومن بينها المحروقات واللحوم والخضر والفواكه، بما يزيدُ من تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وللشرائح المستضعفة على وجه الخصوص. معربا عن خيبة أمله بسبب إصرار الحكومة الغريب على إنكار الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، وتجاهلها لمختلف النداءات الموجَّهَة إليها من أجل التحرك الناجع عبر تدابير وقرارات قوية يكون لها وقعٌ إيجابي ملموس على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.

وفي هذا السياق، توقف المكتبَ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال استحضاره لمُجمل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، عند تفاقُمِ معدلات البطالة، بارتباطٍ مع إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة، في مقابِل خطاب الارتياح والرضى عن الذات من قِبَلِ الحكومة.

كما توقف المكتبُ السياسي عند الآثار الوخيمة للجفاف وللارتفاع المفرط لدرجات الحرارة، بما يزيد من تفاقُم أوضاع العالَم القروي والفلاحين الصغار والمتوسطين، في ظل عدم اهتمام الحكومة بالمجالات الترابية القروية والهشّة، كما هو الشأن بالنسبة لمناطق الجنوب الشرقي التي شهدت كارثة اجتماعية وبيئية، وتحديداً على مستوى واحة تودغى، بفعل حرائق متتالية خلَّفت أضراراً هائلة، ولا سيما إتلاف أشجار النخيل، في ظل غيابٍ يكاد يكون تاماًّ لأيِّ مخططٍ استباقي أو علاجي من الحكومة التي صرَّحَت علانية، وبشكلٍ خطير، أنها تَخَلَّت عن الفلاحة المعيشية، التي تُعَدُّ مصدر الدخل الوحيد بالنسبة لملايين المغاربة، وذلك لفائدة الفلاحة التصديرية المُفيدة أساسًا لكبار الفلاحين.