وصف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط الحكم الصادر في حق الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر، والقاضي بـ20 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50.000 درهم بأنه "غير عادل" و"غير منصف ومجانب للصواب".

وأضاف بلاغ، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "هذا الحكم يعد ضربة موجعة لحرية الرأي والتعبير في بلادنا، ويكرس منطق التضييق على الأصوات الحرة والناقدة".

وأشار البلاغ إلى أن "هذا الحكم لم يحترم شروط المحاكمة العادلة، بدءا باحترام قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا وقانونيا، والتي تفترض أن تمثل الناشطة ابتسام لشكر أمام المحكمة حرة طليقة لتتمكن من الدفاع عن نفسها بكل حرية".

وأورد البلاغ أن "المحكمة رفضت جميع الدفوعات الشكلية الوجيهة التي تقدم بها دفاعها، والمرتبطة أساسا بالخروقات التي شابت محضر الضابطة القضائية، الذي أنجز حتى قبل مثولها أمام المحكمة، ولم تستجب المحكمة أيضا لمجموعة من الخروقات الشكلية التي شابت المسطرة أمام الشرطة القضائية".

وكشف البلاغ أن "هيئة الدفاع تعتزم استئناف الحكم الصادر ضد الناشطة ابتسام لشكر، ومن بينها محامو الجمعية، وأعلنت عن تشكيل لجنة وطنية للتضامن مع معتقلة الرأي والتعبير ابتسام لشكر".