قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن مقترحات الحزب حول تمثيلية المرأة تروم إسقاط الريع والقطع مع العبارات القدحية التي ارتبطت باللوائح المخصصة للنساء.

وأكد لشكر، في الندوة الصحافية التي خصصت لتقديم المذكرة الانتخابية للحزب اليوم بالرباط، إن حزبه كان أكثر  الأحزاب جرأة في طرح مقترحات تعزز مكانة المرأة وتحفظ كرامتها داخل المشهد السياسي.

وأوضح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي أن هيئته السياسية اقترحت تجاوز الصيغة الحالية للوائح العامة والجهوية، واعتماد لوائح يتم تقسيمها بين الرجال والنساء، على قاعدة دستورية قوامها الثلث من أجل بلوغ المناصفة.

ووصف المادة 5  بأنها  شكل من أشكال الريع، مشددا على أنه مع هذه الآلية مرحليا إلى حين القبول بمقترح الحزب حيث تترشح النساء مثلهن مثل الرجال، مضيفا بالقول "عندما تنزل المرأة إلى الدوائر المحلية المخصصة للنساء وتشتغل عليها وتجتهد مثلها مثل الرجل، عندها فقط يمكن الاستغناء عن المادة 5".

وأضاف أن التجربة البرلمانية أثبتت أن النساء حين ولجن المؤسسة التشريعية أبدين التزاما أكبر، وحضورا ومشاركة ومتابعة وازنة، وهو ما يعزز وجاهة مقترحات الحزب.

وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد الاشتراكي إلى "إجراء تغيير على الدوائر الجهوية، باعتماد مفهوم الدوائر المخصصة للنساء، بهدف تمكين المترشحات الإناث من أحكام خاصة من شأنها تحقيق غاية دستورية، تتمثل في إتاحة فرص حقيقية لهن لتولي الوظائف الانتخابية، تطبيقا لأحكام الفصل 19 من الدستور  الذي ينص على أنه "تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء"، والفصل 30 الذي يقر صراحة أنه "ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولولوج الوظائف الانتخابية".

ويقترح الحزب إضافة دوائر مخصصة للنساء، للارتقاء بتمثيليتهن في مجلس النواب، والرفع منها إلى نسبة الثلث (132 مقعدا) في أفق المناصفة التي أقرها الدستور، و"العمل على إضافة دوائر داخل الجهة، تكون عدد المقاعد فيها متراوحة بين 4 مقاعد كحد أدنى، و7 مقاعد كحد أقصى، تراعى فيها نسبتا الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية".

كما أوصى بمراعاة التمثيلية السياسية للنساء والشباب في المؤسسات الانتخابية عند إقرار الدعم السنوي للأحزاب، على قاعدة عدد المقاعد التي حصلت عليها النساء أو الشباب أو الأشخاص في وضعية إعاقة بعد انتهاء العملية الانتخابية، من خلال الرفع من نسبة الدعم المقرر في القانون الحالي.

وشدد أيضا على "تمكين الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من البرامج الرقمية للدعم الانتخابي".