بيّن تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعام 2024 أن محاكم الإرهاب سجلت استقراراً في عدد القضايا المعروضة مقارنة بسنة 2023، مع تراجع واضح في الملفات ذات البعد العابر للحدود.
وأوضح التقرير أن المحاكم المغربية بتت في أكثر من 90% من القضايا المعروضة خلال السنة، في آجال وُصفت بـ"المعقولة"، مبرزا أن القضايا تعلقت في الغالب بـ"الإشادة بأعمال إرهابية أو محاولة الالتحاق بتنظيمات متطرفة".
وأشار المجلس إلى أن تراجع القضايا ذات الصلة بالتمويل الإرهابي يعكس فعالية آليات المراقبة البنكية والتنسيق بين القضاء والأجهزة الأمنية، في حين تم تسجيل زيادة طفيفة في قضايا التطرف الرقمي المرتبطة بالتحريض عبر الإنترنت.