صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، بالأغلبية، مساء اليوم الخميس، على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

وحظي مشروع القانون التنظيمي بموافقة 19 نائبا، مقابل معارضة نائب واحد (العدالة والتنمية)، فيما امتنع 4 نواب عن التصويت (التقدم والاشتراكية، والفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي).

واستغرق البت في التعديلات حوالي 7 ساعات، تم خلالها قبول عدد من المقترحات من لدن الحكومة، من بينها ربط الدعم العمومي المخصص للشباب دون سن 35 عاما بحصول لائحتهم على نسبة 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها.

يذكر أن مشروع القانون تضمن مجموعة من المستجدات من قبيل جواز تقديم  لوائح الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين بدون انتماء حزبي، والتي تتضمن مترشحين مرتبين بالتناوب بين الجنسين وألا يتجاوز عمر أي منهم 35 سنة في تاريخ الاقتراع، أن تستفيد من دعم مالي عمومي يعادل 75 في المائة من المصاريف الانتخابية الخاصة باللائحة خلال الحملة الانتخابية شريطة ألا يتعدى مبلغ الدعم المذكور 75 في المائة من السقف الأقصى للمصاريف الانتخابية.

كما شدد القانون في شروط الأهلية للترشح من قبيل منع الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية بالعزل من مسؤولية انتدابية، أو الأشخاص المتابعون بعد ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها  في "ب. 8" و "ب. 2" و "ب. 3" من البند "ب" من 2 من المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة والعمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

كما يشمل المنع الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بإدانة ترتب عنها فقدان الأهلية الانتخابية، إلى جانب الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بإدانتهم من أجل جناية.