أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، استعداده لتقديم استقالته في حالة ما إذا قدم أي أحد دليلا يثبت أن مشاريع القوانين الانتخابية جاءت لمنح امتياز لأي حزب سياسي أو لإزالة حق أي حزب آخر.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال البت في التعديلات المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب مساء اليوم الخميس، أن هذا المشروع تضمن مجموعة من المواد التي تروم حماية العملية الانتخابية.
وقال لفتيت "هناك مجموعة من التعديلات تتم قراءتها من جهة على أنها وضعت من أجل حماية الفاسدين في الانتخابات، أو أن هناك من يخاف من أمور كيدية ويتقدم بتعديلات بهدف حماية نفسه، لكنه في الوقت نفسه يحمي حتى الفاسدين، وهذا هو الإشكال".
وأرجع الوزير سبب هذا المشكل إلى انعدام الثقة، الذي قال إنه لم يزل إلى الآن، مضيفا "وزارة الداخلية ليست خصما لأي أحد، وسيدنا في خطابه قال إن الدولة تقف على نفس المسافة من جميع الأحزاب السياسية"، مشيرا إلى أن هذا الوضع سيجعل النقاش يدور في حلقة مفرغة.
وتابع لفتيت قائلا " الدولة تأخذ نفس المسافة من جميع الانتخابات، وأن ما يهم من هذه الانتخابات أن تربح المملكة المغربية وليس مهم نهائيا من يأتي أولا".