وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، طلبا لرئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، لعقد اجتماع اللجنة، لمناقشة  "الحقائق المرتبطة بالدعم المالي من الحكومة إلى مصحات خصوصية"، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.

وجاء في نص الطلب، يتوفر "تيلكيل عربي" بنسخة منه، "كفريق للتقدم والاشتراكية، أثرنا مع رئيس الحكومة، في الجلسة العمومية المخصصة لمساءلته الشهرية، بتاريخ 07 يوليوز 2025 حول موضوع "دعم الحكومة لمصحات خصوصية"، وفي معرض جوابه، بنفس الجلسة، أقر رئيس الحكومة "بوجود هذا الدعم وبأنه تم إيقاف الملفات".

وأورد أنه "في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، أعدنا إثارة نفس الموضوع (دعم الحكومة لمصحات خصوصية) مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفي معرض تفاعله، أكد الوزير أن "هذا الدعم الحكومي لمصحات خصوصية موجود فعلا وأنه عمل على إيقاف الإعانات الاستثمارية الممنوحة لها".

وأوضح الفرريق أنه "أمام ذلك، وبتاريخ 05 أكتوبر 2025، أصدرت الجمعية الوطنية للمصحات الخصوصية رسالة وجهتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية تنفي استفادة أي مصحة خصوصية من أي دعم أو إعانة لا بالنسبة للتسيير ولا بالنسبة للتجهيز".

وأبرز أنه "أمام هذه المفارقات والتناقضات، وتنويرا للرأي العام الوطني، من خلال ممثلي الأمة، فإن فريق التقدم والاشتراكية يطلب مثول وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمام هذه اللجنة البرلمانية الموقرة، في إطار المهام الرقابية، من أجل تقديم الإيضاحات الضرورية حول حقيقة هذه الاستفادة، وإن وجدت، حول مرجعية ومعايير منح الحكومة للإعانات لمصحات خصوصية، وحول من هي المصحات التي استفادت، والمبالغ التي تم صرفها بهذا الصدد؟".

للإشارة، كشف أمين التهراوي، في حوار له على قناة الثانية، عشية أمس، أن 7 مصحات تقدمت بملف الاستفادة من الدعم في إطار لجنة الاسثمارات، معلنا أنه من أوقف مؤقتا هذا الدعم إلى حين تقييم العلاقة مع القطاع الصحي الخاص.