أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات والموارد بالنسبة للجماعات الترابية تظهر فائضا قدره 6,5 مليار درهم متم شهر نونبر 2017.

 وأوضحت الخزينة، التي أصدرت نشرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر نونبر 2017، أن المداخيل العادية حققت ارتفاعا بنسبة 6,9 بالمائة لتبلغ 33,4 مليار درهم، فيما ارتفعت النفقات العادية بنسبة 7 بالمائة لتصل إلى 20,4 مليار درهم.

وأشارت الخزينة إلى أن ارتفاع المداخيل العادية يرجع إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 10,2 بالمائة والمداخيل التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية بنسبة 2,7 بالمائة، والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 1,1 في المائة.

وفي ما يخص النفقات العامة التي قامت بها الجماعات الترابية، فقد استقرت في 32,5 مليار درهم، بزيادة 13,8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من متم شهر نونبر 2016، مشكلة 62,6 بالمائة من النفقات العادية.

وفي هذا الصدد، عزت الخزينة هذا الارتفاع إلى زيادة بنسبة 7,4 بالمائة في نفقات الموظفين، و7,7 بالمائة في باقي نفقات المعدات والخدمات، و3,1 بالمائة في كلفة الدين.

وحسب النشرة، فإن الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من طرف الجماعات الترابية سجلت، في نهاية شهر نونبر 2017، رصيدا إيجابيا بلغ على التوالي 27 مليون درهم و4,452 مليار درهم مقابل رصيد إيجابي بلغ 21 مليون درهم بالنسبة للميزانيات الملحقة و 4,673 مليار درهم للحسابات الخاصة في متم شهر نونبر 2016.

ومكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية المسجل في الـ11 شهرا الأولى لسنة 2017، الذي تنضاف له مداخيل اقتراض قدرها 2,965 مليار درهم، من سداد جزء هام من الدين البالغ 1,141 مليون درهم وإعادة تشكيل المبالغ المتوفرة بـ 2,4 مليار درهم.

وبلغت المبالغ المتاحة للجماعات الترابية متم شهر نونبر 35,4 مليار درهم من بينها 27 مليار درهم من فائض الحسابات السابقة.