خرج حزب الاستقلال من صمته الذي اعتاده منذ سنوات، ليأخذ المبادرة ويقدم مقترحات خاصة بتحسين القدرة الشرائية للمغاربة وتخفيف عبء ثقل الغلاء على جيوبهم كما صدورهم، وبدت لمسة الأمين العام الجديد، نزار بركة واضحة العالم، باعتباره أحد المهندسين الاقتصاديين الذين خبروا دهالd: وزارة المالية وأسرار وضع مشاريع القوانين المالية.

وتتجلى أهمية المقترحات التي تقدم بها حزب معارض لرئيس الحكومة سعدالدين العثماني، في كونها تأتي بأفكار جريئة، خاصة اعتماد نظام مقايسة لاحتساب الحد الأدنى لالأجور، واعتماد تخفيضات ضريبية على الأسر التي تدرس أبناءها في مدارس خصوصية.  واقترح الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية عبر مذكرة رفعها إلى الحكومة يوم أمس الاثنين، تبني تدابير عاجلة والموافقة على مقترحات تهم الحوار الاجتماعي، وتتعلق أساسا بـ:

-زيادة في الأجور تقدر بـ200 درهم لصالح الموظفين ابتداء من شهر يوليوز المقبل، على أن يجري تحديد موعد الزيادة الثانية في الاجتماعات المقبلة للحوار الاجتماعي.

-رفع سقف الدخل السنوي المعفي من الضرائب من 30 ألف درهم سنوية، إلى 36 ألف درهم.

-سن خصم ضريبي لصالح أباء وأولياء الأمور الذين يدرسون أبناءهم في التعليم الخاص، وينفقون سنويا ابتداء من 6000 آلاف درهم.

أما في ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية، اقترح الفريق الاستقلالي:

-اعتماد نظام مرن لاحتساب الضرائب الداخلية على الاستهلاك، خاصة فيما يتعلق باستيراد المحروقات، على أن تكون مرتبطة بالأسعار المعتمدة في الأسواق الدولية، وأن من شأن هذا النظام أن يخفف تأثير تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية على جيوب المواطنين المغاربة.

-اعتماد آليات ومكنزمات تسمح بتوقع تقلبات أسواق النفط العالمية، كا يسمح بتحرك استباقي لحماية القدرة الشرائية للمواطن.

أما فيما يخض الشغل، فاقترح الحظب:

توسيع قاعدة الإعفاء الضريبي والانخراطات الاجتماعية بالنسبة للشركات التي توظف مستخدمين جددا، بسقف أجور لا يتعدى 10 آلاف درهم خام، وأن هذا الامتياز سيكون لصالح الشركات التي رأت النور بين 2015 و2019، كما أن يمس ل المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتعاونيات والجمعيات.

ولم يقف حزب الاستقلال عند اقتراح تدابير حكومية عاجلة تهم تعزيز القدرة الشرائية وتخفيف العبء المعيشي على المواطنين، بل طالب أيضا بـ

-اعتماد ميكانيزم مقايسة بالنسبة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

تسريع وتيرة إصلاح نظام أواق الجملة ومحاربة المضاربات والاحتكار.

سن مراسيم قوانين لحل إشكالية آجال الدفع، إذ يشكل هذا العائق نسبة 40 في المائة من أسباب إفلاس الشركات في المغرب، كما أنه يتسبب في ضياع 100 ألف منصب شغل سنويا.