قال حسن الصناك، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، "إن قطاع النقل بالعالم القروي سيظل وصمة عار على هذه الحكومة التي لم تعره أي اهتمام"، لافتا إلى أن قطاع النقل السري باعتباره الوسيلة الوحيدة المتبقية لساكنة العالم القروي، يتم إغراقه بالغرامات والتوقيفات وسحب رخص السياقة".
وتابع الصناك، في كلمة له خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك، اليوم الخميس، بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، موجها كلامه للوزير "سبق وكشفتم أنه يمكن لأرباب وأصحاب سيارات النقل السري تسوية وضعيتهم ومزاولة نشاطهم في إطار منظم عبر تقديم ملفات طلبات الحصول على رخص استغلال خدمات النقل المزدوج بالإقليم الذي يزاولون به، نتساءل اليوم عن حصيلة الطلبات التي تم تقديمها وما هي نسبة المعالجة؟"
ودعا النائب البرلماني إلى تقديم تفاصيل دقيقة بمؤشرات قياس واقعية حول برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي الذي يندرج في إطار تحديث وتأهيل أسطول النقل وتحسين مستوى السلامة الطرقية.
ومن جانب آخر، دعا عضو الفريق الاشتراكي إلى تقنين التطبيقات الذكية في قطاع النقل بتنسيق مع وزارة الداخلية، إذ قال إن "هذه التطبقيات تشغل مئات الشباب العاطلين عن العمل، هذه الخدمات حتى المغاربة يرغبون فيها بل ومنهم من يستعملها بشكل يومي".
كما تطرق الصناك في كلمته إلى ما سماه "حجم الفوضى والارتجالية التي تعيشها المحطات الطرقية وخرق القانون وفرض أثمنة على المغاربة أثناء الأعياد الدينية والعطل المدرسية".
وانتقد المتحدث ذاته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كونها "لم تستطع أن تضع تصورا واقعيا لحوادث السير المتعلقة بأصحاب الدراجات النارية"، مشيرا إلى أن المقاربة الزجرية لم تعط أكلها.
وانتقد الصناك ضعف الحكامة والشفافية في امتحانات اجتياز رخصة السياقة، حيث قال "لم نلمس أي إجراء لتذييل مظاهر الفساد في هذه الامتحانات، صحيح هناك انخفاض في عدد الناجحين لكنه ليس مؤشرا ولا مقياسا على ما يقع في هذه الامتحانات خصوصا التطبيقية منها".
واعتبر المتحدث ذاته أن "ارتفاع عدد المخالفات من الدرجة والثانية والثالثة بالإضافة الى الجنح، مؤشر ذال على عدم نجاح كل المخططات التي أقدمت عليها الوكالة الوطنية".