وجهت عويشة زلفى، عضو الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول "الأمهات خارج الزواج".
وجاء في السؤال الكتابي، يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، "تواجه الأمهات خارج الزواج مشاكل مختلفة، وتتعمق معاناتهن مع المتابعات الجنائية، مما يستدعي التوازن في المتابعات القضائية وتحديد المسؤولية الجنائية للأمهات والآباء المتسببين في الإنجاب خارج الزواج".
وذكرت أن "دوار تكاديرت بجماعة امي نفاست بإقليم سيدي إفني شهد مؤخرا نازلة أثارت العديد من النقاش حول متابعة الأم رهن الاعتقال بالسجن المحلي بيوزكارن دون متابعة المتسبب في الحمل".
وساءلت النائبة البرلمانية، الوزير عبد اللطيف وهبي، عن "الإجراءات الكفيلة لحماية الأمهات خارج الزواج من تبعات السجن والاعتقال وكذا ضمان عدم إفلات الجاني من العقاب ؟ وإلى متى تتعرض الأم العازبة للاعتقال لوحدها كطرف في الجريمة دون اعتقال الطرف الثاني؟".
وأورد مصدر محلي لـ"تيلكيل عربي" أن "الرضيعة تم العثور عليها نواحي دوار تكاديرت يوم 03 أبريل 2024، وتوفيت يوم 05 أبريل بالمستشفى، وقد حاولت الأم العازبة المنتمية إلى فئة معوزة الانتحار عبر مبيد للفئران، ومكثت في المستشفى عدة أيام، وجرى متابعتها في حالة اعتقال، في حين من تسبب في حملها توبع في حالة سراح".
في هذا الصدد، كتب الناشط علي أوبلا على حسابه في "فيسبوك": "الفتاة استغلت أبشع استغلال وهي المعينة والمرافقة لأبوها الضرير، أودعت في سجن بويزكارن والجاني المفترض استدعي من فرقة الدرك الملكي ليتم إطلاقه، وإن كان مذكورا على لسان الضحية، فتأكدوا أنه الفاعل ما كان أن يطلق سراحه لأنه دمر أسرة فقيرة تعاني الويل أصلا وستزداد عليهم المآسي".