كشف عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أن 600 مهندس مغربي يغادر البلاد سنويا بسبب المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، معتبرا في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أن ملف المهندسين أعمق بكثير من أي زيادة في الأجور على الرغم من أن دراسة أجريت بين شتنبر 2011 وشتنبر 2022 أظهرت أن القدرة الشرائية تراجعت بنسبة 25 في المائة بسبب الزيادات المتوالية التي عرفتها الأسعار.

وأكد المصدر ذاته، أن ما يدفع المهندسين إلى المغادرة وخاصة الوظيفة العمومية كون هذه الأخيرة يكون فيها المهندس بين سن 41 و50 سنة قد أنهى جميع مجالات الترقي الوظيفي بدون أي زيادة في الأجر بعد أن يكون قد سلك جميع أنواع الترقية. مضيفا أن هذا الأمر دفع المهندسين إلى التهرب من القطاع العام بحيث تعلن بعض الوزارات عن مناصب مهندسين لا يتقدم إليها أحد.

أما في القطاع الخاص حسب المصدر ذاته، فيتميز بحالة من الفوضى في ظل غياب هيئة لتنظيم المهنة وتسيير شؤونها على غرار هيئات الأطباء والمحامين والصيادلة، إلى جانب غياب أي اتفاقية جماعية في مجال ممارسة المهنة بالقطاع الخاص الذي يجعل الحد الأدنى للأجر غير محدد.