كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن حصيلة عملية المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة أسفرت إلى حدود هذه المرحلة عن تسجيل 382 ألفا و170 ناخبة وناخبا جددا، مقابل شطب ما مجموعه مليون و400 ألف حالة لأسباب قانونية، في إطار عملية وصفها بـ"النوعية" الرامية إلى تصفية اللوائح وجعلها أكثر مطابقة لواقع الهيئة الناخبة الوطنية.
وأوضح الوزير، في جوابه عن أسئلة شفوية حول عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، والتدابير المتخذة لتنقيحها وضمان مشاركة واسعة في الاستحقاقات المقبلة، أن من بين المسجلين الجدد 254 ألفا و840 عبر الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية، مقابل 127 ألفا و430 ناخبة وناخبا تقدموا بطلبات كتابية لدى المكاتب الإدارية.
وأشار إلى أن العدد الاجمالي المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، إلى غاية المرحلة الجارية من عملية المراجعة السنوية، بلغ حوالي 16.5 مليون ناخبة وناخب على الصعيد الوطني.
وتتوزع الكتلة الناخبة، وفق الوزير، بنسبة 54 في المائة من الذكور و46 في المائة من الإناث، فيما يتمركز 55 في المائة من المسجلين بالوسط الحضري مقابل 45 في المائة بالوسط القروي.
وأضاف أن حالات الشطب ترتبط بحركية تنقل السكان، وعمليات إعادة إسكان قاطني دور الصفيح، أو إعادة هيكلة بعض الأحياء، أو إحداث أحياء سكنية جديدة، فضلا عن رصد أخطاء مادية في أسماء بعض المسجلين أو في معطيات بطاقاتهم الوطنية للتعريف، إلى جانب حالات وفيات لم يتم إشعار اللجان الإدارية بها في حينها، وكذا حالات فقدان الأهلية الانتخابية بسبب موانع قانونية أو قضائية.
وأفاد لفتيت أنه فور إعداد القوائم المتضمنة لهذه الحالات، تمت إحالتها على السلطات الإدارية المحلية المختصة من أجل التحقق منها ميدانيا، قبل عرضها على اللجان الإدارية، التي انعقدت ما بين 5 و9 يناير الجاري برئاسة قضاة، للبت فيها وفق الضمانات القانونية الجاري بها العمل.
ولفت الوزير إلى أنه تم تطبيق مبدأ القيد على أساس الإقامة الفعلية، مع استحضار الاستثناءات القانونية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج وبالأشخاص المنتسبين للجماعات الواقعة في مناطق جبلية الترحال.