لا يزال مقترح قانون العفو العام، الذي تقدمت به النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار، فوق طاولة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب منذ 4 مارس 2024.

وكانت النائبة قد أحالته على مكتب مجلس النواب يوم الثلاثاء 6 فبراير 2024.

ويترأس اللجنة البرلماني سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية منذ أبريل 2024.

وجاء في مقدمة المقترح أن "دستور 2011 منح مجلس النواب، بنص الفصل 71، اختصاص إصدار قانون العفو العام، والذي يمكن تقديمه إما في شكل مشروع قانون بعد التداول فيه بالمجلس الوزاري حسب الفصل 49 من الدستور، أو في شكل مقترح قانون".

وأوضحت النائبة البرلمانية أن "من الملائم، بعد مرور 12 سنة على اعتماد الدستور، أن يباشر المجلس تفعيل هذا المكتسب، وسيمثل ذلك خطوة سياسية حصيفة وحكيمة تحظى بلا شك بمباركة الأوساط الحقوقية داخل المغرب وخارجه".

واقترحت في المادة الأولى أن يشمل العفو "كل الأفعال المرتبطة بالاحتجاجات الجماعية، وعلى رأسها احتجاجات الريف..".