دعا عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى ضرورة توضيح ما سماه "الخلط الكبير" والدفاع عن رؤساء الجامعات ليكونوا أعضاء بمجلس الأمناء الذي نص عليه مشروع القانون الجديد للتعليم العالي.

وأوضح المسؤول الحكومي، في رده على مداخلات النواب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجامعة ليس بالضرورة أستاذا جامعيا، بل قد يكون رئيس مقاولة في القطاع الخاص، على عكس العمداء الذين يجب أن يكونوا أساتذة باحثين، موضحا أن رئيس الجامعة يتوفر على عقد عمل مع الجامعة ويقوم بمهام تدبيرية وتسييرية.

وأضاف الوزير أن رئيس الجامعة يعمل في ظروف مريحة، في حين أن الذين يوجدون في "فوهة النار" هم العمداء ونوابهم ورؤساء الشعب والكتاب العامون وهو ما يتطلب إيلاءهم أهمية من حيث ظروفهم المادية، مبرزا أن نائب العميد يتقاضى تعويضا شهريا لا يتجاوز 3000 درهم، وهو ما يحز في نفسه على حد تعبيره.

وتابع قائلا "مستقبلا قد لا نجد من يتقدم بالترشيح لهذه المناصب، حيث إن عميد الكلية لا يتبقى له سوى تعويض لا يتجاوز 7000 درهم، إلى جانب السكن الوظيفي.

وأشار ميداوي  إلى أن العمداء ونوابهم والكتاب العامين يشتغلون 10 إلى 12 ساعة يوميا، في ظروف وصفها بأنها "جد صعبة"، داعيا إلى إعادة النظر في وضعية المسؤولين داخل الجامعة حفاظا على جاذبية هذه المناصب.

.