عبّرت ثلاث مكاتب نقابية منضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تمثل العاملين بمطارات المملكة، عن قلقها إزاء مستجدات وصفتها بـ"الخطيرة" داخل المكتب الوطني للمطارات.

وعبر التنسيق النقابي، الذي يضم تقنيي المطارات وأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات وإطفائيي المطارات، في بيان اطلع عليه ''تيلكيل عربي''، عن استياءه من ما يتم تداوله بشأن نية الإدارة العامة صرف زيادات مالية مهمة لفائدة إحدى النقابات التي قال إنها لا تتوفر على تمثيلية قانونية داخل المؤسسة، فضلاً عن استفادتها من الزيادة التي سبق الاتفاق بشأنها مع النقابات الثلاث.

واعتبر التنسيق الثلاثي أن هذه الخطوة تمثل خرقاً لمقتضيات القانون ولمبادئ الحوار الاجتماعي، وتمس بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الأجراء، محذراً من العودة إلى منطق الامتيازات والتمييز داخل المؤسسة.

وأشار التنسيق النقابي إلى أنه ناقش، خلال اجتماعه المنعقد يوم 6 أبريل، مشروع تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، المرتقب عرضه على مجلس الحكومة قبل إحالته على البرلمان، مؤكداً ضرورة احترام الالتزامات السابقة، خاصة ما تضمنته اجتماعات لجنة المقاولة بشأن الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للعاملين، والعمل على تحسينها وتحصينها قانونياً.

وحمّل التنسيق النقابي الإدارة العامة مسؤولية أي توتر اجتماعي محتمل في حال استمرار ما وصفه بسياسة الإقصاء وضرب التمثيلية النقابية، مطالباً بالتنفيذ الفوري لكافة الاتفاقات الموقعة سابقا بما فيها الاتفاق الموقع بمقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وأعلن عزمه مراسلة كل من رئيس الحكومة ووزراء النقل والإدماج الاقتصادي لوضعهم في صورة ما اعتبره تجاوزات تهدد السلم الاجتماعي داخل المؤسسة.

ودعت الهيئات النقابية المدير العام، بصفته رئيسا للجنة المقاولة، إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة مشروع التحول إلى شركة مساهمة، مع ضمان إشراك ممثلي الأجراء في هذا الورش الاستراتيجي.

وأعلنت التوجه نحو عقد جمع عام استثنائي وفتح الباب أمام خطوات نضالية تصعيدية، مؤكدة أن حقوق ومكتسبات الشغيلة "خط أحمر"، وأن أي مساس بها سيواجه بكل الأشكال النضالية المشروعة.