أعلن التنسيق الرباعي المشكل من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، عن خوض إضراب وطني يومي 28 و29 فبراير 2024 ردا على "تعنب" وزارة الداخلية.

قرر التنسيق الرباعي في بلاغه توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، عقد ندوة صحفية يوم 05 مارس 2024، وإضراب وطني لمدة 72 ساعة، أيام 12 و13 و14 مارس 2024، وأيضا أيام 26 و27 و28 مارس 2024، و2 و3 و4 مارس 2024، و23 و24 و25 أبريل 2024، مع مسيرة مركزية بالرباط يوم 24 أبريل على الساعة العاشرة صباحا.

وذكر أن التنسيق الرباعي عقد "اجتماعا عن بعد يوم 22 فبراير 2024 تم خلاله الوقوف على إصرار وزارة الداخلية على إغلاق أبواب الحوار، واللجوء إلى الاقتطاع غير القانوني من رواتب المضربات والمضربين في خرق سافر للفصل 29 من الدستور".

وسجل التنسيق الرباعي أن "قطاع الجماعات الترابية يشكل الاستثناء فيما يتعلق بالحوار وبالمكتسبات التي حققتها القطاعات العمومية".

وأورد البلاغ أن اللجوء إلى هذا البرنامج النضالي هدفه "فتح حوار حقيقي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة بالقطاع وعلى رأسها زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية، وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة واخراج نظام أساسي يشكل طفرة نوعية للأوضاع المهنية والاجتماعية بالقطاع وحل من ملف التدبير المفوض العمال العرضيين والإنعاش الوطني".