دعت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة إلى محاسبة جميع المتورطين في التلاعب بامتحان المحاماة، وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وعبرت اللجنة في بيان لها، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه اليوم الإثنين، عن آسفها لـ"التعاطي السلبي لمجموعة من المؤسسات مع فضيحة فساد امتحان المحاماة دورة دجنبر 2022 وما أعقبه من تكريس ممنهج للفساد في الإمتحان الثاني دورة يوليوز 2023؛ دون فتح تحقيق في الموضوع والوقوف على الخروقات الواضحة وتفنيد الشبهات وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق المتورطين في التلاعب بهذا الإمتحان الذي أشرفت عليه وزارة العدل".
وحملت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة "وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحانات المسؤولية الرئيسية في كل ما وقع في الإمتحان وانعكاساته".
وأدانت كل "أشكال المماطلة والالتفاف على الحق والقانون؛ من كل الأطراف والجهات التي لا تحترم مسؤولياتها وأدوارها والأمانة الملقاة على عاتقها".
وشددت على أن "اللجنة ستسعى إلى اتخاذ جميع السبل المشروعة، من أجل إحقاق الحق والتصدي للفساد والانتهاكات الجسيمة؛ التي تسبب فيها بعض اللامسؤولين الذين يكرسون المحسوبية والزبونية والوزائع السياسية".