صرحت المحكمة الدستورية بأن القانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، وأوضح قرار المحكمة أنه يتوجب مراعاة الملاحظات التي وضعتها على المواد 1 و5 و12.

وكان مجلس النواب قد صادق في وقت سابق على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، في قراءة ثانية، بموافقة 84 نائبا ومعارضة 20 آخرين؛ وهو ما قابلته النقابات بإضراب وطني عام.