من المرتقب أن ينعقد المجلس الوزاري بعد زوال اليوم الأحد، برئاسة الملك محمد السادس، للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، قبل إحالته على مجلس النواب في أجل أقصاه 20 أكتوبر الجاري، الذي يصادف غدا الاثنين، طبقا للفصل 75 من الدستور والمادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

ومن المنتظر أن يتضمن جدول الأعمال المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاق المقر بين المملكة المغربية والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي) بشأن إنشاء المقر الدائم للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في المغرب، الموقع بالرباط في 30 أبريل 2025، ومشروع القانون رقم 33.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، واتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، ومشروع القانون رقم 29.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

ومن الاتفاقات المنتظر عرضها على المجلس الوزاري اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، ومشروع القانون رقم 43.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، إلى جانب اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بالرياض في 13 نونبر 2024، ومشروع القانون رقم 18.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

كما يتوقع المصاقة على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد الموقع بالداخلة في 14 غشت 2024، ومشروع القانون رقم 02.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، واتفاق بشأن التعاون العسكري في مجال الدفاع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان، الموقع بمراكش في 30 أكتوبر 2024، ومشروع القانون رقم 11.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

ومن المرجح أن يعين الملك محمد السادس ولاة وعمالا جددا ومديري بعض المؤسسات العمومية، طبقا للفصل 49 من الدستور.