شدد حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، في مذكرته المتعلقة بإصلاح الإطار المنظم للانتخابات التشريعية المقبلة، على ضرورة تعزيز منظومة العقوبات المرتبطة بالمخالفات الانتخابية، من خلال الرفع من العقوبات المتعلقة بإفساد العمليات الانتخابية من أي طرف كان، بما في ذلك المسؤولون في الإدارة الموكول لها السهر على تنظيم الاستحقاقات.

كما دعت المذكرة إلى التنصيص على "تجريم أي استعمال، بأي طريقة كانت، للبرامج الاجتماعية أو مشاريع التجهيز المقررة من الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية قصد استمالة الناخبين من طرف أي جهة كانت خلال الستة أشهر السابقة ليوم الاقتراع".

ومن بين المقترحات التي تضمنتها المذكرة تجريم "استعمال وسائل الإدارة التابعة للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية للقيام بحملات انتخابية مقنّعة، سواء قبل أو أثناء الحملات الانتخابية"، وأيضا "تجريم إدخال آلات إلكترونية إلى مكتب التصويت، مثل الهاتف النقال أو كاميرات التصوير الشخصية أو أي دعامة مثبتة فيها".

كما أوصت المذكرة بتجريم "التصويت العلني داخل مكتب التصويت، والمخالفات التي يقوم بها أعضاء الإدارة الموكول لها تنظيم الانتخابات، والمخالفات التي يقوم بها رجال وأعوان السلطة المحلية، وأيضا المخالفات التي يقوم بها أعضاء مكاتب التصويت.

وفيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية للمترشحين بمناسبة الانتخابات التشريعية، سجلت المذكرة أنه "إذا تم اعتماد دوائر جهوية عوض الدائرة الوطنية المقترحة من طرف الحزب، وبهدف محاربة الفساد الانتخابي وشراء الذمم، وتحجيم دور النفوذ المالي، وضمان المنافسة السياسية الشريفة والشفافة بين الأحزاب السياسية، واحترام مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب في التمويل العمومي، فإن الفيدرالية تقترح "تحقيق التوازن في شأن التسبيق المتعلق بمصاريف الحملة الانتخابية".

وفي هذا السياق، دعا الحزب إلى اعتماد "نسبة الدوائر المغطاة بالترشيحات لانتخاب أعضاء مجلس النواب وعدد  النساء وكيلات اللوائح الانتخابية، وعدد النساء المترشحات، وعدد الشباب المترشحين مع إرساء علاقة تناسبية بين الحد الأدنى والحد الأقصى للتسبيق.